أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، دعم بلاده جهود صندوق النقد الدولي في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء العالمية، وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى مساهمات المملكة، خلال العام الماضي، لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً.
وبحث الجدعان مع كريستالينا غوروغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مجالات التعاون بين السعودية والصندوق، بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.
من جانبها، قالت غوروغييفا إن اللقاء بحث الأداء الاقتصادي القوي للسعودية ودعمها الأساسي للمنطقة، بالإضافة إلى العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية مثل الطاقة والأمن الغذائي.
ومن المقرر أن تقيم وزارة المالية، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في السعودية، في خطوة تعكس مكانة الرياض على كل الأصعدة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة ومجموعة العشرين.
وفوَّض مجلس الوزراء وزير المالية بالتباحث مع الصندوق بشأن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في الرياض، ودعم الصندوق بمجال تنمية القدرات.
سجل الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً بلغت نسبته 5.4 %، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط توقعات بتسجيله معدلات نمو قياسية على مدار العام.
وأفاد الجدعان، في هذا الصدد، بأن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته مرتين للاقتصاد السعودي عام 2022، لتكون المملكة الدولة الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي رُفعت توقعات النمو لها مرتين، متوقعاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6 %، بنهاية العام الحالي.
وأفصحت وزارة المالية السعودية، أول من أمس، عن تقديراتها لموازناتها حتى عام 2025، التي جاءت إيجابية وفق تنبؤاتها بتحقيق فوائض مالية مستدامة خلال المدى المتوسط، إذ توقّع البيان التمهيدي للميزانية للعام المالي 2023، أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.11 مليار ريال (296 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات حوالي 1.12 مليار ريال (298 مليار دولار)، لتحقق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخطو السعودية لتحقيق زيادة مليارية مقدَّرة في موازنة العام الحالي 2022، تتخطى 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، لتسجل بذلك أول فائض فعلي في الميزانية منذ ما يقرب من عقد.
وبرّرت «المالية» تقديراتها الإيجابية للسنوات المقبلة بنتيجة استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشروعاتها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق السعودية.
ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، التقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، إضافة إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023، حيث تُظهر المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.
إلى ذلك، ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك إلى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة بنسبة 15 % إلى 2.3 مليار ريال (629 مليون دولار) بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بنحو 2 مليار ريال (546.4 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2021.
وبحسب النشرة الشهرية، الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية يوليو (تموز) الفائت لتصل إلى 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وذلك بارتفاع قدره 15 %، قياساً بالفترة نفسها من العام السابق.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط