وزير الاقتصاد: المملكة ستحقق توقعاتها للنمو هذا العام وتخطط للحفاظ على نمو الاقتصاد غير النفطي

قال مسؤول حكومي كبير إنَّ المملكة العربية السعودية ستعتمد على السياسة المالية التوسعية “لموازنة” السياسة النقدية المتشددة المستوردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حتى في الوقت الذي تعكس فيه الاضطرابات في أسواق النفط مزيداً من حالة عدم اليقين بشأن إيرادات المملكة.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، قال في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” إنَّ المملكة تتمتع بـ”بيئة مالية توسعية” ستعوّض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

لحماية ربط عملتها بالدولار، رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع الزيادات التي أقرّها الفيدرالي الأميركي في أكبر حملة تشديد نقدي في الولايات المتحدة منذ جيل لتهدئة التضخم.

مستويات التضخم كانت أقل ارتفاعاً في المملكة، وصعدت في الآونة الأخيرة بسبب إيجارات الشقق. كان الحد الأقصى لأسعار الوقود المحلية الذي أقر عام 2021 من بين العوامل التي تحد من التضخم.

في الوقت الذي رفعت فيه أسعار الفائدة، سنّت السعودية بالفعل سياسات مالية لمنح اقتصادها دفعة إضافية. ارتفع الإنفاق بنسبة من رقمين خلال العام الماضي حتى مع محاولة السلطات إبقاء الإنفاق تحت السيطرة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.

في عام 2022، حققت المملكة أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج. الأرباح المفاجئة إلى جانب أحجام الإنتاج المرتفعة، جعلت اقتصاد المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً في مجموعة العشرين العام الماضي، وساعدتها على تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

قال وزير الاقتصاد فيصل بن فاضل الإبراهيم إنَّ بلاده ستحقق توقُّعاتها للنمو لهذا العام، وتخطط للحفاظ على نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة مماثلة أو أسرع من العام الماضي. وأشار إلى أنَّ السلطات في طريقها لتنفيذ خطط بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز استثماري وسياحي رئيسي.

“نحن واثقون جداً من القدرة على تمويل كل ما نخطط للقيام به حتى عام 2030″، وفق وزير الاقتصاد.

وعندما سئل عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانية لهذا العام، قال: “من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر”.

أظهرت التوقُّعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر، استهداف المملكة تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق. وتتوقَّع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1%.

يتجه النفط إلى أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بعد الاضطرابات المصرفية التي اجتاحت الأسواق العالمية.

كما قال: “نقوم دائماً بتقييم السيناريوهات المختلفة، وننظر إلى نتائجها وآثارها، ونقوم بالتعديل حسب الحاجة.. نشعر بثقة كبيرة لنظرتنا طويلة المدى التي كانت لدينا في السابق”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق