مبادرات وبرامج تطويرية دفعت بحيوية سوق العمل المحلية

تمكنت السعودية من تحقيق أعلى معدل نمو إنتاجية للعامل ضمن مجموعة العشرين، بعد أن قدّمت مبادرات وبرامج تطويرية لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين، مما عزّز من حجم الإنتاج في المملكة.
وتمكنت المملكة من تحقيق المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 %، وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية «آي إل أو» في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها بشكل سنوي.
ويمثل الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية وفقاً للمصدر نفسه، حيث إن هذا المعدل وصل في 2019 إلى 6.3- %، وارتفع خلال 2021 إلى 4.4 %، وصولاً إلى أعلى مستوياته في العام المنصرم.
وأسهم العمل التكاملي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، في تحقيق هذا المنجَز من خلال مبادراتها بتطوير وتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته وتحسين كفاءته الإنتاجية وفقاً لإستراتيجية سوق العمل.
وفي 2021 أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.
وقال ولي العهد إن البرنامج يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، ليكون المواطن مستعدّاً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2020 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والمغادرة النهائية، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، حيث دخلت حيز التنفيذ في 2021.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من البرامج؛ ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وتوثيق العقود إلكترونياً، ورفع الوعي بالثقافة العمالية.
وتسعى مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والموظف بناء على العقد الموثَّق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات للعامل السعودي مقابل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات.
من جانب آخر، التقى المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الخميس، عبر الاتصال المرئي، برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في اتحاد الغرف السعودية. واستعرض الاجتماع 8 تحديات تواجه قطاع الذهب والمجوهرات في السوق، أبرزها الرخصة المهنية، والرقابة، والتوطين، والجهود المبذولة من الوزارة لحلّها، وتقديم التوصيات للتعامل معها.
وتطرّق الاجتماع إلى المقترحات التطويرية لتعزيز شراكة اللجنة في التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة، والتوسع في أنشطة الذهب والمجوهرات.
يأتي هذا اللقاء ضمن 17 لقاءً سابقاً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية، ورصد 201 تحدٍّ على مستوى تلك اللجان، ومعالجة 73 % من إجمالي تلك العقبات، بما يعزز جهود الوزارة وخططها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط