في وقت أعلنت فيه عن تخفيف بعض القيود المفروضة على عمليات التصدير، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في الرياض، أمس، مع نظيره وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية سبل تحفيز الصادرات الصناعية للبلدين. وناقش الطرفان فرص تعزيز التعاون بين السعودية ومصر، لا سيما الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في إطار رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.
وتتنامى العلاقات بين المملكة ومصر في كل المجالات بوتيرة مرتفعة، وتحظى بدعم قيادتي البلدين، حيث بلغ حجم صادرات السعودية غير النفطية إلى مصر قيمة 9.8 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في عام 2021، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات السعودية غير النفطية من مصر 7.6 مليار ريال (2.02 مليار دولار) في العام نفسه، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.
ومعلوم أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعّال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منها مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعاً بلغت القيمة الإجمالية لها ما يقارب نصف مليار ريال.
من ناحية أخرى، رأَس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الثاني لـ«لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده»، بحضور ومُشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ونتج عن الاجتماع عدد من المُخرجات والتوصيات، أهمها إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11 في المائة من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، والسماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليار ريال، إضافة إلى عدة قرارات أخرى، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.
وخلص الاجتماع كذلك إلى تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود جمركية فقط، وأيضًا، السماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروعة محليًا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه. وتجسد المخرجات من الجهات الحكومية المشاركة في دعم المُصدِّرين وتمكينهم وتعزيـز قدراتهم التنافسـية التجاريـة وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحدّيات المتعلِّقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يُسهم في تشجيع المُنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن «لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده» قد شُكِّلت بموجب قرار مجلس الوزراء في يناير من (كانون الثاني) من العام الجاري 2022 لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مُبرّرة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلِّقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط