أكدت السعودية وتركيا أن هناك فرصة مواتية للعمل على تحسين وتسريع الأنشطة المشتركة وزيادة الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة أصبح لديها حافز لتحسين وتسريع أنشطتها المشتركة مع تركيا في فترة ما بعد جائحة «كورونا».
وأضاف الفالح، في كلمة، الخميس، خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي المنعقد في إسطنبول، أن تركيا والسعودية يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويعملان على تطوير العلاقات الاستثمارية المتنامية بينهما، منوهاً بالاستثمارات والمساهمات التي تقوم بها الشركات التركية في السعودية.
وأكد أهمية منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي المنعقد في إسطنبول في وضع خريطة الطريق للمستقبل، قائلاً: «علينا تعويض الوقت الضائع. ونحن نشعر بحافز فيما يخص تحسين وتسريع أنشطتنا المشتركة هنا في مرحلة ما بعد كورونا».
وأشار إلى أن قطاعات التصنيع والتشييد والسياحة والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية هي من القطاعات الرئيسة التي تمتلك القدرة على خلق فرص استثمارية واعدة لكلا البلدين.
وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، حيث وقّعت 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص وبين القطاع الخاص من الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة والمعادن والصناعات التعدينية والبوليمرات المتقدمة والصناعات التحويلية وإنشاء وتطوير مصانع البوليستر والتمويل والتسهيلات الائتمانية والتصدير والخدمات القانونية والمحاماة.
من جانبه قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية ارتفع إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.
ودعا نباتي، في كلمة أمام المنتدى، المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية في تركيا، على غرار نظرائهم الدوليين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع من 3.7 مليار دولار في 2021، إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.
يشارك في المنتدى، الذي بدأ الأربعاء، ويختتم أعماله الجمعة، عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من السعودية وتركيا.
وقال نباتي إن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الكوادر المعنية في كل من تركيا والسعودية، مشيراً إلى أن الوفود الاقتصادية للبلدين تتبادل حالياً الزيارات فيما بينها، وشدد على ضرورة تكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين، والتوصل إلى نتائج ملموسة دون الحاجة إلى اجتماعات رسمية.
ورأى نباتي أن الوتيرة الإيجابية في علاقات البلدين ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة، ثم إلى 30 مليار دولار، وهو الرقم المستهدف في المرحلة الأولى بين أنقرة والرياض.
من ناحية أخرى، وبينما قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند 9 %، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8 آلاف و506 ليرات تركية لعام 2023 (نحو 455 دولاراً) اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي في أنقرة، الخميس: «إن كل طرف (نقابات العمال وأرباب العمل) قدَّم خلال المحادثات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور موقفاً يتماشى مع أولوياته ومصالحه وإن الحكومة تحترم مواقف الجميع في هذا الإطار».
وأضاف أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيكون 8 آلاف و506.80 ليرة تركية (نحو 455 دولاراً) اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) 2023، مشيراً إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 %، مقارنة بشهر يناير الماضي، و54.66 % مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، وأن متوسط الزيادة السنوية بلغ 74.43 %.
وتابع إردوغان أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام، إذا لزم الأمر، متعهداً بخفض التضخم بنسبة 30 % في يونيو (حزيران) المقبل، الذي سيشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تركت آثارها على مستوى معيشة الأتراك، وتهدد إردوغان وحزبه «العدالة والتنمية الحاكم» بفقدان السلطة بعد 20 عاماً. وتجاوز معدل التضخم السنوي 85 % في الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ التراجع قليلاً إلى نحو 84 %.
وقال إردوغان إن اتحادات أصحاب العمل والعمال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، وإن الحكومة تدخلت لتحديد نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور. ولم يحضر ممثلو نقابات العمال الإعلان الذي جرى بالقصر الرئاسي، بينما حضر وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلجين، ورئيس اتحاد نقابات أرباب العمل أوزجور بوراك أكيول.
في الوقت نفسه أعلن البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة عند 9 % على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع «الريبو»، المعتمَد كسعر معياري للفائدة، منهياً بذلك دورة تيسير هبطت بالفائدة من 19 إلى 9 % استجابة لضغوط إردوغان الذي أعلن نفسه «عدواً» للفائدة، معتبراً أنها السبب في التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية المتعارف عليها.
وأشار البنك، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، الخميس، إلى استمرار المخاوف بشأن الركود في اقتصادات الدول المتقدمة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر البيان أنه رغم تقليص الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وخصوصاً الغذاء، بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها تركيا، فإن المستويات المرتفعة لمعدلات تضخم المنتجين والمستهلكين مستمرة على المستوى العالمي.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت، خلال اجتماعها، وهو الأخير خلال العام الحالي، الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة، مؤكدة أن معدل الفائدة الحالي عند مستوى كاف، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات تركية رسمية، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39 % في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما سجل أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85.51 % في أكتوبر.
وكان إردوغان قد قال، منتصف الشهر الحالي، إنه «من الواضح أن التضخم سينخفض إلى نحو 40 % في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20 % في عام 2023».
وأعلنت بنوك تركية توفير قروض بالمجان. وسجل معدل الفائدة على القروض التجارية أقل من سعر الفائدة على الودائع، إذ انخفضت فائدة القروض للأسبوع الـ13 على التوالي.
ووصلت أسعار الفائدة على القروض إلى 11 %؛ وهو متوسط سعر الفائدة المرجح على الائتمان التجاري، وأقل من معدلات الإيداع لمدة شهر واحد. ويبلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع في تركيا، لأجل 3 شهور، نحو 22.5 %.
ووصفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية الوضع بالغريب، قائلة إن غرابته تتمثل في أن المبالغ التي تجمعها البنوك، والتي تقرضها لا تغطي تكلفة الإبقاء على مدخرات المواطنين.
ولفتت إلى أن تركيا تبنّت دورة التيسير النقدي الأكثر شراسة وقوة في العالم، إذ تصرّ على خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم، لتتخذ بذلك نهجاً خاصاً أطلق عليه «النموذج التركي»، إذ إنها تخالف النموذج العالمي السائد والذي يكافح التضخم برفع سعر الفائدة.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط