قررت مصر منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد لمدة 3 شهور من أجل تسريع مشاريعهم، بحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه، اليوم السبت، الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

تحصل الشركات في الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

والأصل في الرخصة الذهبية أنها كانت تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

قال “السيسي” أيضاً إنه قد يتم تمديد الفترة الزمنية إلى ثلاثة أشهر أخرى حال وجود استجابة جيدة من المستثمرين أو العودة بالعمل بالنظام المعمول به مسبقاً.

إلى ذلك، ترى أية زهير، نائبة رئيس البحوث في “زيلا كابيتال” أن “هذا القرار يعتبر تأكيدًا على حرص الدولة على توفير فرص متكافئة، وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، نتوقع أن ينجح القرار في جذب استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة القليلة المقبلة”.

تأتي موافقة “السيسي” الفورية اليوم على طلب رئيس اتحاد الصناعات بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين للحصول على تراخيص، بعد يومين من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وإقرار اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى إقرار إلغاء الاعتمادات المستندية قبل نهاية العام.

وجاءت الموافقة أيضاً بعد توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق