لا تزال عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” تثير قلق الاقتصاد على جانبي القناة الإنجليزية، بعد ثلاث سنوات من خروج البلاد من التكتل. وقال ميجيل بيرجر، السفير الألماني لدى بريطانيا، إن الشركات الصغيرة تحملت تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تمكنت الشركات الأكبر من التعامل عامة.
وأضاف: “الضحايا الرئيسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هم الشركات الأصغر حجما، التي استسلم كثير منها”.
وأوضح لـ”الألمانية”، أن الشركات الكبرى تعلمت التعامل مع الوضع.
وتشير التقديرات إلى أن التجارة الثنائية قد انخفضت بنسبة تراوح بين 10 و15 في المائة، ولم تعد بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020، ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين لألمانيا.
ومنذ بداية عام 2021، لم تعد بريطانيا جزءا من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو سوقها الداخلية. وأدى الخروج إلى تأخيرات كبيرة في التجارة، ولا سيما في البداية.
في المقابل، قال أولريش هوب رئيس غرفة التجارة الألمانية البريطانية في لندن: إن الشركات تكيفت إلى حد كبير مع الظروف الجديدة وإن التجارة تنمو. وأوضح هوب أن هذا كان سببا للأمل في أن جزءا من التراجع الذي أحدثه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم تخفيفه على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة تظهر إمكانات، مضيفا “يمكن للخبرة الفنية الألمانية أن تساعد على فتح الإمكانات الكبيرة في أشكال الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة”. لكنه توقع حدوث مشكلات جديدة لمصدري الغذاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفرض بريطانيا قيودا على استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية بعد تأجيلات عدة.
وقال: “سيشكلون بطبيعة الحال تحديات لهذا القطاع، لكن آثار القواعد الجديدة على النطاق العام للأعمال الألمانية البريطانية محدودة إلى حد ما”. ومع ذلك، توقع يورك ألكسندر فون ماسينباخ من غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا أن تؤدي عمليات التفتيش المتوقعة على البضائع إلى مزيد من الأعمال الإدارية وكذلك التأخير.
كما كانت قواعد الإقامة مشكلة للشركات الألمانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يجعل إرسال الموظفين المهرة إلى بريطانيا أكثر صعوبة والتحركات طويلة الأجل مكلفة. وأعلنت الحكومة البريطانية أخيرا ارتفاعا حادا في الدخل المطلوب للسماح للعمال الأجانب بالبقاء، كجزء من التحركات لخفض صافي الهجرة. يذكر أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، ليزيد خطر سقوط البلاد في براثن الركود، وفقا لبيانات رسمية.
ويرفع هذا التوقعات بتراجع “بنك إنجلترا” عن خفض معدل الفائدة بحلول فصل الربيع، إذ قال مكتب الإحصاء الوطني: إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بمعدل 0.1 في المائة بعد المراجعة مقارنة بالتقديرات المبدئية بتسجيل النمو معدلا صفريا.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، سجل النمو معدلا صفريا أيضا في الربع الثاني من العام، بعدما أشارت التقديرات إلى تسجيل معدل نمو بواقع 0.2 في المائة، ما يرسم صورة قاتمة للاقتصاد.
وأظهرت صناعات، من بينها إنتاج الأفلام والهندسة والتصميم والاتصالات، أداء أبطأ خلال الربع الثالث مقارنة بتقدير مكتب الإحصاء الوطني. وانخفض معدل الإنتاج في أكتوبر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، ليضع الاقتصاد في مسار انكماش في الربع الأخير ما لم تتم معالجة الأزمة في نوفمبر وديسمبر.
وقالت آشلي ويب، خبيرة الاقتصاد لدى شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث: “ربما بدأ أخف معدلات الركود في الربع الثالث. وبالنظر إلى المستقبل، تشير أحدث استطلاعات النشاط إلى نمو طفيف للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير أيضا”.
وذكر دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: “تظهر أحدث بيانات لاستطلاع الأعمال التجارية الشهري الدوري، وعائدات ضريبة القيمة المضافة، أن أداء الاقتصاد كان أسوأ من تقديراتنا المبدئية، في الفصلين الأخيرين”.
وأضاف: “ورغم ذلك، تظل الصورة الأشمل، صورة اقتصاد شهد تغيرا طفيفا على مدار العام الماضي”. ويمثل الانخفاض نبأ سيئا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، في الوقت الذي يستعد فيه للانتخابات المقررة العام المقبل، في حين يتقدم حزب العمال المعارض على حزبه (المحافظين) في استطلاعات الرأي بنحو 20 في المائة.

منقول عن جريدة الاقتصادية