طالب مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عمل تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدماتها.

 وعا المجلس المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالبا ذاته بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.

وصوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم، بين السعودية وإندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين السعودية والأوراغواي في مجال خدمات النقل الجوي.

منقول عن جريدة الاقتصادية