تأجج الصراع الصيني – الياباني على المأكولات البحرية تزامنا مع بدء الجولة الثانية من تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية، إذ أعلنت طوكيو عزمها على اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لإيجاد حلول للحظر الصيني على واردات القطاع.
وتمثل المأكولات البحرية جزءا صغيرا من إجمالي تجارة اليابان، لكن الحظر أضر بالمصدرين بشدة، حيث كانت الصين الوجهة الأولى لصادرات المأكولات البحرية اليابانية، وفقا لـ”أسوشيتد برس”.
وقال إيشيرو مياشيتا وزير الزراعة في تصريحات أمس: “إن اليابان تأمل في حل الحظر الذي فرضته الصين على مأكولاتها البحرية بعد إطلاق مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في أغسطس”.
ووافقت الحكومة اليابانية على إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 20.7 مليار ين (141 مليون دولار) في سبتمبر لمساعدة مصدري المأكولات البحرية في العثور على أسواق جديدة وتمويل المشتريات الحكومية من المأكولات البحرية للتجميد والتخزين المؤقت.
وتكثف البلاد أيضا جهودها لتخفيف المخاوف المتعلقة بالسلامة، حيث من المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من تصريف مياه محطة فوكوشيما اليوم.
وقال مياشيتا: إن المراقبة القوية التي قامت بها اليابان منذ التصريف أظهرت تأثيرا ضئيلا على المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية. وقال إن جميع بيانات عينات مياه البحر والأسماك منذ الإصدار كانت أقل بكثير من حدود السلامة المحددة.
وقال مياشيتا للصحافيين بعد حضور معرض لترويج الإسكالوب الياباني في أحد مراكز التسوق: “لم نقرر بعد ما إذا كنا سنقدم شكوى (بشأن حظر التصدير الصيني) إلى منظمة التجارة العالمية على الفور. وعلى أي حال، نأمل في إيجاد حل في إطار منظمة التجارة العالمية”.
وتفيد التقارير أن روسيا تدرس أيضا تقييد تصدير المأكولات البحرية من اليابان، وهو القرار الذي قال مياشيتا إنه سيعتمد على نتيجة أخذ العينات وبيانات المراقبة. وقال إن اليابان مستعدة لتقديم المعلومات إلى روسيا لمواجهة المخاوف بشأن سلامة المأكولات البحرية.

منقول عن جريدة الاقتصادية