تخطط الشركة الأميركية التابعة للصندوق السيادي السعودي البالغ حجمه 620 مليار دولار لتوظيف فريق من نحو 50 موظفاً لمكتبها في نيويورك، إذ تعتزم توسيع استثماراتها في البلاد.

وظائف شركة “يو إس إس إيه انترناشونال” (USSA International)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، بالإضافة إلى رئيس الموظفين، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الشركة ستشكل أيضاً فريقاً لتداول الأسهم في مرحلة لاحقة.

برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعمّق صندوق الاستثمارات العامة تواجده في الأسواق المالية، حيث يتطلع إلى تحقيق هدف السيطرة على ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2030.

يدير الصندوق محفظة من الأسهم الأميركية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في “بلاك روك”، و”جيه بي مورغان”، و”أوبر”، وفقاً لإحدى الوثائق.

في وقت سابق من هذا العام، استثمر الصندوق أكثر من 7 مليارات دولار لبناء مراكز جديدة في الأسهم الأميركية، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسواق لضربة من مخاوف الركود.

تعكس فورة الشراء الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة، استراتيجية الصندوق التي أطلقها في أوائل عام 2020 عندما أنفق المليارات في اقتناص حصص في شركات تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة كورونا.

قال محافظ الصندوق ياسر الرميان، إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

مقر الرياض

على الرغم من المخطط الجديد، فإن الموظفين في المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض سيواصلون تحمل المسؤولية عن جميع القرارات الاستثمارية، وفق المصادر.

قالت إن الصندوق لا يخطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتداول الأسهم الأميركية مباشرة أو من خلال وحدة نيويورك، وسيواصل استخدام الوسطاء لتنفيذ التداولات.

أوضحت المصادر أن الفريق في نيويورك سيساعد بدلاً من ذلك في الإشراف على التداولات وسد الفارق الزمني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

رفض ممثل لصندوق الاستثمارات العامة التعليق.

منذ أن تحول صندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ صندوق الاستثمارات العامة في اقتناص الأصول دولياً وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ. كما تقدّم بطلب للحصول على رخصة مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل في الصين.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق