كشفت الصين النقاب عن حزمة الإنقاذ الأكثر شمولاً لإنقاذ سوق العقارات الغارقة في تباطؤ قياسي وأزمة سيولة عميقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

أصدر بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الجمعة إشعاراً مشتركاً للمؤسسات المالية بوضع خطط لضمان “التنمية المستقرة والصحية” لقطاع العقارات، حسبما قالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية الأمر. وعلى عكس الخطوات الجزئية السابقة، فإن الإشعار الأخير يتضمن 16 إجراءً تتراوح من معالجة أزمة السيولة التي يواجهها المطورون إلى تخفيف متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المساكن، على حد قول الأشخاص.

وأضافوا أنه كجزء من خطة الإنقاذ، يمكن تمديد القروض المصرفية المستحقة للمطورين والقروض الائتمانية المستحقة خلال الأشهر الستة المقبلة لمدة عام، في حين يمكن أيضاً تمديد سداد سنداتهم أو مبادلتها من خلال المفاوضات.

تعد هذه الخطوة هي أقوى إشارة حتى الآن على أن صانعي السياسة الصينيين يخففون من حملة دامت سنوات على قطاع العقارات، وهي واحدة من أكبر العوائق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جانب سياسات صفر كوفيد المضرة باقتصاد البلاد.

الاستجابة للوباء

أصدرت السلطات أيضاً مجموعة شاملة من الإجراءات لإعادة ضبط استجابتها للوباء يوم الجمعة، حيث حددت علناً دليلاً من 20 نقطة للمسؤولين يهدف إلى الحد من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لاحتواء الفيروس.

وبتلك الإجراءات من المرجح أن تخفف تحولات السياسة من قبل حكومة الرئيس شي جين بينغ اثنين من أكبر معوقات النمو في الصين وتضيف المزيد إلى ارتفاع السوق حيث اندفع مؤشر الأسهم الصينية في هونغ كونغ للارتفاع بنسبة 17% في الأسبوعين الماضيين.

عكست تلك الإجراءات الكآبة التي سادت الأسواق في أواخر أكتوبر، بعد أن أدى تصعيد بينغ للحلفاء المقربين إلى أعلى درجات القوة، لإثارة القلق من أن الأيديولوجية سوف تتفوق على البراغماتية لأقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

محى مؤشر هانغ سنغ الآن الخسائر التي تكبدها مباشرة في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الماضي، حيث تبدل من أحد مؤشرات الأسهم الأسوأ أداءً في العالم إلى أن يصبح من بين الأفضل.

لم يرد البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية على الفور على طلبات التعليق خارج ساعات العمل يوم الأحد.

التحول عن القيود

سعت السلطات في الصين إلى نزع فتيل أزمة العقارات من خلال مجموعة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وحث البنوك الكبرى على تقديم تمويل بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الأشهر الأخيرة من العام، وتقديم قروض خاصة. من خلال البنوك المسيسة لضمان تسليم المشاريع العقارية.

كما وسعت الصين برنامج دعم التمويل الرئيسي المصمم للشركات الخاصة، بما في ذلك الشركات العقارية إلى حوالي 250 مليار يوان هذا الأسبوع، وهي خطوة يمكن أن تساعد المطورين على بيع المزيد من السندات وتخفيف مشاكل السيولة لديهم.

أحد أكبر التغييرات في السياسة في الإشعار الأخير هو السماح بالتخفيف “المؤقت” للقيود المفروضة على الإقراض المصرفي للمطورين.

بدأت الصين في فرض قيود على الإقراض العقاري في عام 2021، حيث سعت السلطات إلى تشديد السيطرة على الصناعة المعرضة للفقاعات والحد من النفوذ لدى بعض أكبر المطورين في البلاد. قالت المصادر إن البنوك التي لا تستوفي الشروط الحالية ستمنح وقتاً إضافياً للوفاء بالمتطلبات.

بالإضافة إلى ذلك، شجع المنظمون البنوك على التفاوض مع مشتري المساكن حول تمديد سداد الرهن العقاري، وأكدوا أن درجات ائتمان المشترين ستكون محمية. وقد يخفف ذلك من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بين مشتري المساكن الذين شاركوا في مقاطعة واسعة النطاق لمدفوعات الرهن العقاري منذ يوليو.

التخلف عن السداد

لا يزال سوق المنازل الجديدة في الصين البالغ 2.4 تريليون دولار هشاً، كما ارتفعت حالات التخلف عن سداد ديون العقارات. وكانت الانخفاضات في الأسعار في سوق المنازل القائمة خلال سبتمبر هي الأشد تطرفاً في ما يقرب من ثماني سنوات، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية. وبالنسبة للبنوك فقد ارتفعت نسبة القروض المعدومة المتعلقة بالعقارات إلى 30%، وفقاً لتقديرات “سيتي غروب”.

أدت علامات تخفيف القيود عن سوق العقارات والقيود الوبائية إلى انتعاش حاد في الأصول الصينية. قفز مؤشر بلومبرغ إنتليجنس لأسهم المطورين الصينيين بنسبة 18% يوم الجمعة، مع صعود أسهم شركة كنتري غاردن هولدنغ “Country Garden Holdings Co” بنسبة 35%.

ومع ذلك، فإن الدعم المالي يتضاءل أمام استحقاقات الديون التي تلوح في الأفق والتي تواجه المطورين. حيث إن قطاع العقارات في الصين لديه ما لا يقل عن 292 مليار دولار من القروض الداخلية والخارجية المستحقة حتى نهاية عام 2023. ويشمل ذلك قروضاً بقيمة 53.7 مليار دولار مستحقة هذا العام، تليها 72.3 مليار دولار من آجال الاستحقاق في الربع الأول من العام المقبل.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق