مفاجأة ومخاوف من أن تكون وقتية

للمرة الأولى منذ 6 أشهر، سجلت صادرات الصين في مارس (آذار) ارتفاعاً مع عودة النشاط في البلاد، ورغم خطر ركود في الخارج يهدد الطلب على المنتجات الصينية.
وارتفعت مبيعات الدولة الآسيوية العملاقة في الخارج، التي كانت في تراجع مستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 14.8 في المائة على أساس سنوي بالدولار في مارس، وفق ما تفيد أرقام نشرتها الجمارك الصينية يوم الخميس.
وكان محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأخبار المالية آراءهم، توقعوا انخفاضاً جديداً بنسبة 7.1 في المائة بعد تراجع في شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) الماضيين، بما بلغ مجموعه سالب 6.8 في المائة.
وأشار الخبير الاقتصادي تشيوي تشانغ من مجموعة «بينبوينت أسيت مانيجمنت» إلى أن الانتعاش «مفاجأة». وأضاف أنه «يفسَر جزئياً بالتأثير الضعيف لأساس المقارنة مع العام الماضي عندما اضطر عدد كبير من المصانع لإغلاق أبوابه» بسبب «كوفيد – 19».
وفي مارس الماضي، ألحقت إجراءات الإغلاق في شنغهاي في أوج وباء «كوفيد – 19» ضرراً كبيراً بالنشاط في الصين، وأدت إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت 0.1 في المائة. وفي الأشهر الأخيرة استمرت القيود الصحية في الصين التي تمثلت بإجراءات عزل متكررة ومراقبة صارمة للتنقلات في التأثير على المصانع.
ورفعت الصين أخيراً معظم القيود الصحية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما مهد لاستئناف تدريجي للنشاط. وقال الخبير الاقتصادي: «الآن بما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، يمكنها تلبية الطلبات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة مما سمح بانتعاش الصادرات»، لكنه يتوقع انتعاشاً قصير الأمد.
ويسهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا والتضخم المتسارع، فعلياً، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية. وتراجعت التجارة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي، ومع الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة… لكنها سجلت في المقابل تحسناً واضحاً مع روسيا (بزيادة بلغت 25.9 في المائة)، حسب الجمارك.
واستمرت واردات الصين في الانخفاض في مارس، وتراجعت بنسبة 1.4 في المائة على مدى عام واحد، ولكنها وتيرة أكثر اعتدالاً، مما يدل على انتعاش النشاط الذي ما زال يواجه صعوبة في تحقيق استقرار. وتوقع المحللون انخفاضاً أكبر يقدر بنحو 6.4 في المائة.
وفي يناير وفبراير الماضيين، انخفضت مشتريات الصين من المنتجات الأجنبية بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي. أما الفائض التجاري للعملاق الآسيوي فقد بلغ في مارس 88.1 مليار دولار (80.1 مليار يورو). وكان يبلغ 116.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.
وتسعى الصين إلى تحقيق هدف نمو بنسبة 5 في المائة فقط هذا العام، وهو من أدنى المستويات منذ عقود، ورغم ذلك حذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الشهر الماضي، من صعوبة تحقيقه… وقال تشيوي تشانغ إنه لتحقيق ذلك، «يجب أن تعتمد الصين بشكل أكبر على الطلب المحلي».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط