أعلن لي تشيانج رئيس الوزراء الصيني أن بكين تريد تعزيز التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا خلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا أمس.
وتأتي المحادثات غداة اختتام سلسلة من القمم في العاصمة الإندونيسية برعاية رابطة أمم جنوب شرق آسيا “آسيان”.
وقال رئيس الوزراء الصيني إن بكين ستعزز التعاون والثقة الاستراتيجية المتبادلة مع جاكرتا، مع زيادة واردات البضائع بكميات كبيرة، والمنتجات الزراعية والسمكية.
وستعمل بكين مع جاكرتا في كثير من المشاريع المشتركة الكبرى التي تنضوي في مبادرة “طريق الحرير الجديدة” الصينية.
كذلك أكد لي تشيانج أن بكين مستعدة للعمل مع إندونيسيا في التحضير لبدء تشغيل قطار فائق السرعة هذا العام بتمويل من الصين بين العاصمة جاكرتا ومدينة باندونج في إقليم جاوا الغربي في إندونيسيا.
وقام رئيس الوزراء الصيني الذي شارك في قمة لشرق آسيا يوم الخميس، برحلة الأربعاء في هذا القطار فائق السرعة الذي ما زال في مرحلة الاختبار ويتوقع أن يبدأ تشغيله في أكتوبر بعدما شهد تأخرا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.
وخلال قمة “آسيان+ 3” الأربعاء التي شاركت فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، دعا الرئيس ويدودو بكين إلى زيادة تعاونها لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في إندونيسيا، وفقا لوكالة “أنتارا” الإندونيسية.
وفي حين تعد الصين أحد أكبر المستثمرين في إندونيسيا، ضخت الشركات الصينية في البلاد 8.2 مليار دولار هناك العام الماضي، أي أكثر من ضعف الأرقام المسجلة في عام 2021 “3.1 مليار دولار”، وفقا لبيانات إندونيسية رسمية.
وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس ويدودو ونظيره الصيني شي جين بينج اتفاقات في تشنجدو بشأن الصناعة والزراعة وصيد الأسماك والتجارة الإلكترونية والعلوم والابتكار.
إلى ذلك، يضخ التقدم التكنولوجي الذي تحققه الصين زخما للتنمية الاقتصادية.
ويظهر الطلب المتزايد للمستهلكين على أحدث هواتف شركة “هواوي” والمبيعات المذهلة لمركبات الطاقة الجديدة المنتجة محليا، القدرة الثابتة للشركات الصينية على تحقيق التقدم التكنولوجي وضخ مزيد من النشاط في المشهد الاقتصادي للبلاد. ومن الأمثلة على ذلك شركة هواوي. ففي النصف الأول من العام الجاري، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 310.9 مليار يوان “43 مليار دولار”، وهو ما يمثل زيادة بلغت نسبتها 3.1 في المائة على أساس سنوي، مع نمو ملحوظ بنسبة 15 في المائة في هوامش صافي الربح. وأسهم قطاع المستهلكين وحده بمبلغ 103.5 مليار يوان في إيرادات الشركة.
وتعمل التكنولوجيا كمحفز للتحولات في الإنتاج الصناعي. وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أنه في الفترة ما بين يناير إلى يوليو الماضيين، وصلت صادرات السيارات إلى 2.53 مليون وحدة، ما يشير إلى زيادة سنوية قدرها 67.9 في المائة.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت صادرات سيارات الطاقة الجديدة خلال الفترة المذكورة بمقدار 1.5 مرة، لتصل إلى 636 ألف وحدة، في حين سجلت السيارات الكهربائية بالكامل زيادة قدرها 1.6 ضعف.
وتأتي الشركات الصينية في طليعة الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. وعلى مدى العقد الماضي، استثمرت شركة بايدو للتكنولوجيا الفائقة أكثر من 140 مليار يوان في البحث والتطوير. وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الشركة خدمة الدردشة الآلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ERNIE Bot، التي تلبي احتياجات مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تصعيد سلسلة القيمة للتجارة الدولية، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات كثيفة التكنولوجيا.
وأشارت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات الخضراء الثلاثة الرئيسة التي تعتمد على التكنولوجيا بكثافة، ألا وهي البطاريات الكهروضوئية، وبطاريات أيونات الليثيوم، وسيارات الطاقة الجديدة، حيث بلغت نسبة الزيادة 61.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ما ساعد على تعزيز نمو الصادرات في الصين بنسبة 1.8 نقطة مئوية.
ووفقا لتقرير تنمية تجارة الخدمات الصينية لعام 2022، تجاوزت صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميا من الصين 210 مليارات دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات.
علاوة على ذلك، مع وجود مجموعة متنوعة من الشركات التي تقوم باكتتابات عامة أولية ناجحة وعدد متزايد من اللاعبين في الصناعات الاستراتيجية الناشئة، فإن النمو المستقبلي للاقتصاد الصيني يحظى بدعم قوي من تقدم التكنولوجيا الفائقة.
ويوفر هذا الالتقاء بين التقدم التكنولوجي والصناعي فرص نمو جديدة للتنمية الاقتصادية في الصين، بينما يركب الاقتصاد الصيني موجة التقدم التكنولوجي لتحقيق الازدهار والنمو المستدامين.
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج في كلمته أمام الدورة الـ26 من قمة “الآسيان+ 3” يوم الأربعاء الماضي، “إن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي بنحو 5 في المائة”.

منقول عن جريدة الاقتصادية