تظل المملكة العربية السعودية الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين، وفق تصريحات لمسؤولين في كلا البلدين.

عادت السعودية إلى صدارة موردي النفط للصين في أغسطس الماضي بعد 4 أشهر من تصدر الخام الروسي المشهد. شحنت المملكة 58.31 مليون طن من النفط إلى الصين في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي.

إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل تسهم في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة، وفق تصريحات كل من وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان وجانغ جيان هوا، مسؤول الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، عقب اجتماعهما عبر الإنترنت بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أكد البلدان استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.

السعودية والهند

سافر الأمير عبد العزيز إلى نيودلهي يوم الجمعة والتقى بالعديد من المسؤولين الهنود، بما في ذلك وزير النفط هارديب سينغ بوري، وفق بلومبرغ.

قال وزير الطاقة السعودي للصحفيين إن “أوبك+” تقوم بعمل جيد لتحقيق الاستقرار في سوق الخام. ولم تدلِ الحكومة الهندية بأي تصريح بشأن الاجتماعات.

ذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز” أن الوزير السعودي كان هناك تمهيداً لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المزمعة للهند في نوفمبر.

تعرّضت الرياض لانتقادات من البيت الأبيض منذ أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها خفض الإنتاج. قالت وزارة الخارجية إن القرار الصادر في 5 أكتوبر جاء في “أسوأ لحظة ممكنة” بالنظر إلى ضغوط التضخم العالمية. قال الرئيس جو بايدن إنه سيعيد تقييم الدعم العسكري الأميركي للمملكة.

ومع ذلك، امتنعت الدول الأوروبية والآسيوية إلى حد كبير عن اتخاذ نفس النهج الأميركي تجاه السعودية، التي قالت إن الخفض كان ضرورياً لإعادة التوازن في سوق النفط وسط ضعف الاقتصاد العالمي.

وجاءت تعليقات الأمير في الهند بعد فترة وجيزة من قول تركيا، وهي مستورد آخر للنفط السعودي، إن المملكة كانت ضحية “للتنمر”، دون الإشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو “تركيا ليست سعيدة بارتفاع الأسعار لكننا لا نستخدم لغة التهديد”.

أميركا ونوبك

بعد التخفيضات التي أعلنت عنها “أوبك+”، أشارت إدارة الرئيس الأميركي إلى أنها قد تكون على استعداد لدعم مشروع قانون “نوبك”، الذي يحظى بتأييد واسع في كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن مشروع القانون كان من بين الأدوات التشريعية التي يُنظر فيها رداً على خفض إنتاج التحالف. كما دعا السناتور الديمقراطي ديك دوربين، الذي يرأس اللجنة القضائية في المجلس، إلى تمرير التشريع لدى عودة الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي المزمع عقدها في نوفمبر.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق