بكين تؤكد عدم الحصول على مواد تشاورية كافية

قالت الصين يوم الأربعاء إن طلب الاتحاد الأوروبي المشاركة في المشاورات خلال فترة زمنية «قصيرة للغاية» بشأن تحقيق في دعم السيارات الكهربائية، يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الصين. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الجانب الصيني لم يحصل على المواد التشاورية الكافية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين من «فيضان» واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

وقالت الوزارة الصينية إن بكين «غير راضية للغاية» عن التحقيق في مكافحة الدعم، الذي بدأ رسمياً يوم الأربعاء، لأنه يفتقر إلى الأدلة الكافية ولا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافت أن الصين ستولي اهتماماً وثيقاً بإجراءات التحقيق، التي تجريها اللجنة وستحمي حقوق ومصالح الشركات الصينية.

ونقلت «بلومبرغ» عن الجريدة الرسمية للمفوضية الأوروبية القول إن الدليل المتاح «يظهر احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردات السيارات المدعومة منخفضة الأسعار، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي».

وتشمل التحقيقات السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، في حين تم استبعاد الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي. ومن المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال 12 شهراً.

وفي الشهر الماضي أعرب هي ليفنغ، نائب رئيس وزراء الصين، عن «القلق والرفض القوي» للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني في مؤتمر صحافي مشترك مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين فالديس دومبروفسكيس في بكين: «نأمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالحذر ويبقي على هذه السوق حرة ومفتوحة».

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن ليفنغ هو أحد أكبر المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة الصينية وشغل في وقت سابق منصب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية.

وقال المسؤول الصيني إن وجود سوق مفتوحة في الاتحاد الأوروبي «يفيد المستهلكين الأوروبيين، ويفيد التنمية الخضراء منخفضة الكربون في أوروبا، ويفيد التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي». وأضاف أن الصين تأمل في أن يلغي الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق الصينية، مشيراً إلى أن الصين ستشكل مجموعة عمل على مستوى نواب وزراء المالية مع الاتحاد الأوروبي.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط