عجز الميزان التجاري بلغ 5.6 مليار دولار وجاء أقل من توقعات المحللين

تقلص العجز التجاري في اليابان للشهر الثاني في مارس، إذ انخفض سعر الوقود وتراجعت تكاليف الاستيراد.

ذكرت وزارة المالية اليوم الخميس أنَّ العجز التجاري تقلص إلى 754.5 مليار ين (5.6 مليار دولار) من 898.1 مليار ين في فبراير. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا عجزاً قدره 1.29 تريليون ين.

نمت الواردات بنسبة 7.3% عن العام الماضي، وهذا أقل مكسب في عامين، إذ أدى ارتفاع الين وانخفاض أسعار السلع الأساسية بما في ذلك النفط إلى كبح تكاليف الاستيراد. ارتفعت الصادرات بنسبة 4.3% عن العام السابق بقيادة قطاع السيارات.

وبينما كان العجز في اليابان أصغر من الشهر السابق؛ لكنَّه امتد بذلك للشهر العشرين، ويُرَى أنَّه يؤثر على آفاق التعافي في البلاد. يعقد بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، وهو الأول في عهد الحاكم كازو أويدا، مع تصاعد التساؤلات والتكهنات حول موعد تعديل السياسة النقدية التيسيرية للغاية.

يشعر مسؤولو بنك اليابان بالقلق من تغيير أو إلغاء حوافز التحكم في العائد بعد وقت قصير من الأزمة المصرفية في الخارج، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تأتي البيانات الأخيرة أيضاً وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي. كانت البنوك المركزية العالمية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، على الرغم من أنَّ دورات التشديد لديها تتضاءل. أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك الانخفاض الحاد في بيانات المصانع الأميركية، إلى فتور في النشاط التجاري.

ارتفعت صادرات مارس إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.4%، وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر 2021، بينما نمت قيمة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.1%، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2021. قال الاقتصاديون إنَّ الصادرات اليابانية قد تتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

“أعتقد أنَّ بنك اليابان كان متفائلاً بعض الشيء في تقييمه للصادرات حتى الآن. البنك يقيّم أنَّ الصادرات تنتعش أو تتحسن، لكن سيكون من الصعب عليه الحفاظ على هذا الرأي”، وفق تارو سايتو، رئيس الأبحاث الاقتصادية في معهد أبحاث “إن إل أي” (NLI).

تراجعت صادرات مارس إلى الصين بنسبة 7.7%، لكنَّ وتيرة التراجع كانت أبطأ من ذي قبل وسط مؤشرات على انتعاش أكبر اقتصاد في المنطقة. أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بوتيرة أسرع من المتوقَّع من قبل المحللين.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق