وسط تضخم هائل وركود مرشَّح

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس (الثلاثاء)، ارتفاع العجز التجاري في نهاية الربع الثاني، حيث انخفضت الصادرات وارتفعت الواردات.
وارتفع العجز التجاري بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 8.‏30 مليار يورو في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 2.‏27 مليار يورو في مايو (أيار) الماضي. وتراجعت الصادرات بنسبة 1.‏0 في المائة على أساس شهري في يونيو الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.‏1 في المائة. وبلغ العجز التجاري من دون حساب المتغيرات الموسمية 6.‏24 مليار يورو، مقارنةً بتحقيق فائض بواقع 2.‏17 مليار يورو خلال العام الماضي.
وقد ارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 1.‏20 في المائة في يونيو الماضي. وفي نفس الوقت ارتفعت الواردات بنسبة أسرع بلغت 5.‏43 في المائة. وبلغ العجز التجاري خلال النصف الأول من هذا العام 4.‏140 مليار دولار، مقابل فائض بقيمة 6.‏100 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
العجز التجاري يأتي فيما أظهر استطلاع لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أن التوقعات بحدوث ركود في منطقة اليورو وصلت لأعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، حيث من المتوقع أن يدفع نقص الطاقة التضخم القياسي بالفعل إلى المزيد من الارتفاع.
وأظهر استطلاع أجرته الوكالة لآراء خبراء اقتصاديين أن احتمالية حدوث انكماش لربعين متتاليين ارتفعت إلى 60 في المائة، مقابل 45 في المائة في استطلاع سابق، ومقابل 20 في المائة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المرجح أن تشهد ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة وواحدة من الدول الأكثر عرضة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ركوداً بدايةً من هذا الربع. ويُلحق ارتفاع تكلفة المعيشة ضرراً بالشركات والأسر في منطقة اليورو، وهو ما سيتفاقم مع المخاوف ذات الصلة بمصادر الطاقة الروسية مع اقتراب الأشهر الأخيرة من عام 2022، كما تفاقمت اختناقات الإمدادات نتيجة موجات الجفاف الشديدة، التي أدت إلى تراجع مستويات المياه في أنهار أوروبا هذا الصيف.
وأصبح من المتوقع أن يكون متوسط التضخم 8 في المائة لعام 2022، بما يعادل أربعة أضعاف المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، كما من المتوقع أن يكون عند 4 في المائة العام المقبل. وتوقع الخبراء في الاستطلاع تباطؤ التضخم إلى معدل الـ2 في المائة المستهدف في عام 2024. وتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) المقبل، كما فعل في تحركه الأولي في يوليو (تموز) الماضي.
وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت يوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يونيو الماضي في ظل ضعف إنتاج السلع الاستهلاكية. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن الناتج الصناعي سجل نمواً بمعدل 7.‏0 في المائة شهرياً في يونيو الماضي، بعد نموه بمعدل 1.‏2 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.‏0 في المائة. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج الصناعي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نمواً بمعدل 4.‏2 في المائة خلال يونيو الماضي، مقابل 6.‏1 في المائة خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 8.‏0 في المائة فقط.
وزاد ناتج قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة خلال يونيو الماضي بنسبة 6.‏2 و6.‏0 في المائة على الترتيب. وتراجع ناتج قطاع السلع الوسيطة بنسبة 1.‏0 في المائة، والسلع الاستهلاكية المعمرة 6.‏0 في المائة، والاستهلاكية غير المعمرة 2.‏3 في المائة. وسجل الناتج الصناعي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسبة 6.‏0 في المائة شهرياً، وبنسبة 2.‏3 في المائة سنوياً.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط