أكد الدكتور وليد الصمعاني، أن وزارة العدل تولي العدالة الوقائية اهتماما كبيرا، حرصا منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.

وأشار وزير العدل إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات، التي تعزز العدالة الوقائية، ومن ذلك اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ “بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

منقول عن جريدة الاقتصادية