قال مسؤول اقتصادي عراقي، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأيام الأخيرة هو ردة فعل مؤقتة، على حرمان 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار.

وذكر مظهر صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، أن البنوك المحرومة تشكل ثلث المصارف الأهلية، مضيفا أن فارق سعر الدولار يتعلق باستراتيجية تنفيذ المنصة الإلكترونية وتقييداتها، وقرار حرمانها يعطي إشارة تشددية للسوق ويخلق موجة، لكنها وقتية، حيث سيتحول الزبائن إلى مصارف أخرى.

وأشار إلى أن مبيعات الدولار تقدر يوميا بين 180 و 200 مليون دولار، معتبرا أن هذه “نسبة جيدة لامتصاص سيولة محلية وتمويل التجارة وفرض الاستقرار”.

وكانت “وول ستريت جورنال” أفادت، أن أمريكا فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تحويل الدولارات إلى إيران، محذرة من أن العقوبات سوف تؤدي على الأرجح لتوترات جديدة بين بغداد وواشنطن، كما قد تنعكس سلبا على العراقيين إذ ستقود إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على العراقيين.

وقال البنك المركزي العراقي إن طلبات المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار لا تشكل سوى 8 في المائة من إجمالي التحويلات الخارجية، مؤكدا على أن هذه المصارف ما زالت تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار والعملات الأجنبية الأخرى بخلاف الدولار.

منقول عن جريدة الاقتصادية