
قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع التعاملات بهدف تنشيط اقتصاد البلاد ابتداء من الأول يونيو المقبل.
وأكدت الحكومة أنها ستتولي إعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرافات الآلية الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية، من رسوم الجمارك والضرائب بأشكالها كافة، ويضمّن ذلك في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، إضافة إلى إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني من الضرائب.