عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار، المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وترأس معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الجانب السعودي، فيما ترأس معالي وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، الجانب الصيني.

وشارك في الاجتماع؛ معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية؛ الأستاذ عبد الرحمن الحربي، وممثلو الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة من الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستويات النمو الذي شهدته التجارة الثنائية، وما بلغه حجم الشراكة التجارية بين البلدين، إضافة إلى ما حققته المشروعات المشتركة من نتائج طيبة، وإسهاماتٍ ملحوظةٍ في تعزيز التنمية، كما تمت مناقشة وبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون بين البلدين.

واستعرض الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، إذ بلغت صادرات المملكة إليها، في الربع الثاني من هذا العام، 63 مليار ريال (حوالي 16,8 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يجعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات السعودية، كما تصدرت المملكة قائمة موردي النفط إلى الصين، منذ بداية العام حتى الآن حيث بلغ إجمالي الكميات التي ورّدتها المملكة إلى الصين 49.84 مليون طن ، وبالإضافة إلى هذا تُعدّ المملكة أكبر شريك للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق، خلال النصف الأول من عام 2022م، وذلك باستثماراتٍ بلغت 20,6 مليار ريال (5,5 مليارات دولار أمريكي)، أو ما يعادل 3,5 مليارات ريال (حوالي مليار دولار أمريكي) شهرياً تقريباً.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات التجارية بين البلدين، وعبّرا عن رضاهما بما وصلت إليه، حيث تجاوزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين، خلال عام 2021م، حوالي 190,9 مليار ريال (50.9 مليار دولار أمريكي)، شكلت نسبة 18.4% من إجمالي الصادرات السعودية في ذلك العام، فيما بلغت صادرات المملكة إلى الصين، خلال الربع الثاني من عام 2022م، 63,4 مليار ريال (16.9 مليار دولار أمريكي)، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من الصين، خلال الربع الثاني من عام 2022م ، 33,75 مليار ريال (9 مليارات دولار أمريكي).

الجدير بالذكر أن لجنة التجارة والاستثمار هي إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها عن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وعن الجانب الصيني؛ معالي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

وكان اجتماع الدورة الثالثة للجنة التجارة والاستثمار قد عُقد في بكين عام 2019م، وتم التأكيد خلاله على أهمية دراسة التعاون في مجال استثمار وتشغيل الموانئ السعودية، وبحث فرص الاستثمار في مختلف المجالات، إضافةً إلى حث المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية الصينية الرائدة على النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، بشكل عام، ومشروعات صندوق الاستثمارات العامة والمشروعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بشكل خاص. في مواءمةٍ بين رؤية “المملكة 2030” ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

منقول عن جريدة الرياض