اتفاقية تعاون مشتركة في النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة

أكدت معلومات رسمية أن «الصندوق السعودي للتنمية» أبلغ القطاع الخاص عن مناقصة يمولها بشأن شراء معدات لـ46 مركزاً طبياً في أوزبكستان، في خطوة نحو تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية خارج البلاد.
ويعمل «الصندوق» على رفع نسبة مشاركة الشركات السعودية في المشاريع الخارجية، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية البلاد 2030، التي تطمح لتنمية المحتوى المحلي ورفع نسبة الصادرات الوطنية.
وطبقاً للمعلومات، فإن «الصندوق» أوضح للقطاع الخاص أن آخر يوم للتقديم على المناقصة سيكون في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً جميع الشركات والمؤسسات المهتمة بالدخول على قنوات التواصل المتاحة، واختيار المشاريع المناسبة لتحقيق المستهدفات.
وحقق «الصندوق» إسهامات كثيرة للقطاع الخاص في المملكة بالمشاريع التي ينفذها خارجياً، من خلال إسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة التنفيذ للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، فضلاً عن رفع مساهمات المقاولين والموردين السعوديين.
ويمثل إسهام «الصندوق» في تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدَّد من الناحية الجغرافية، ويتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للإسهام في تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية، كما يعطي الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض.
وكان «الصندوق السعودي» قد خاطب القطاع الخاص مؤخراً عن وجود مناقصات لإنشاء الجامعة التقنية، وحرم بونومبو الجامعي، ومنطقة كايلاهون، في سيراليون.
وتهدف المشاريع التي يمولها «الصندوق» إلى تنمية الموارد البشرية ورفع جودة وكفاءة التعليم، وذلك لسد الفجوة التعليمية والمعرفية بين سيراليون والعالم.
وحدد حينها الصندوق، منتصف يوليو (تموز) السابق، ليكون آخر موعد للتقديم على المناقصات بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمشروع الذي يُعد من أولويات حكومة سيراليون، ويندرج في إطار استراتيجية التنمية البشرية للبلد وتعزيز التعليم، التي تتماشى مع خطط مكافحة الفقر في مرحلتها الثانية مع الاستراتيجية الدولية التعليمية.
وشارك وفد من «الصندوق السعودي» للتنمية مؤخراً، في حفل افتتاح مشروع إعادة تأهيل مستشفى دونكا في كوناكري بجمهورية غينيا، برعاية العقيد مامادي دومبويا، الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا.
ويشمل المشروع تشييد مبانٍ جديدة وتزويد المستشفى بالمعدات الطبية الحديثة، إذ يسهم «الصندوق» في تمويل المشروع بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة إجمالية تقدر بـ32 مليون دولار.
وترأس وفد «الصندوق السعودي للتنمية»، محمد الشمري، مدير عام إدارة عمليات أفريقيا، بحضور الدكتور برنارد جومو، رئيس وزراء غينيا المكلف بالإنابة، والدكتور مامادو جالو، وزير الصحة في الجمهورية، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى غينيا، فرج المبروك، وعدد من المسؤولين.
وأوضح الشمري أن تمويل المشروع يأتي لما يشكله قطاع الصحة من أهمية بالغة في حياة الإنسان، وإدراكاً من «الصندوق» لدوره في الإسهام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى دعم القطاع الصحي في جمهورية غينيا، الذي يخدم أكثر من 2.5 مليون مستفيد من خلال توفير 631 سريراً طبياً، وتبلغ مساحة توسعة المستشفى 17.500 متر مربع. الأمر الذي سيفضي إلى تحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور مامادو جالو، وزير الصحة في جمهورية غينيا، على جهود حكومة المملكة، من خلال «الصندوق السعودي للتنمية» في دعم القطاعات الإنمائية في بلاده، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيقدم العديد من الخدمات الصحية للمواطنين والسكان، لمواجهة الأمراض المزمنة، وتوفير الأدوات الحديثة للحد من انتشار الأوبئة، والإسهام في تطوير الخدمات الصحية المقدمة عبر إعادة تأهيل البنية التحتية لمستشفى دونكا.
وتولي حكومة السعودية اهتماماً بالغاً بدعم قطاعات التنمية في جمهورية غينيا، من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها «الصندوق السعودي للتنمية» في جمهورية غينيا، منذ عام 1977؛ إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية 16 قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل وتنفيذ 15 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه، بمبلغ إجمالي يُقدّر بأكثر من 227 مليون دولار، كما خصصت المملكة ثلاث منح لثلاثة مشاريع في قطاع المياه مقدمة من الحكومة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، بمبلغ يصل إلى 18 مليون دولار.
من جانب آخر، انتهت أخيراً زيارة رسمية للرئيس الأوزبكي نجم عنها إبرام أكثر من 14 اتفاقية، في وقت سيكون التعاون بمجال الطاقة أحد أبرز المستهدفات.
ووقّع وزير الطاقة بالإنابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أمس، اتفاقية تعاون مع النائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكي، عظيم أحمد خوجايف، تهدف إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في جميع مجالات الطاقة، من خلال الأبحاث والدراسات، والعمل على تبادل السياسات والقوانين التشريعية المتعلقة بذلك.
وتشمل الاتفاقية التي تختص بمجالات الطاقة، وقطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، والاقتصاد الدائري للكربون، وتقنياته، إلى الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
وتضمنت الاتفاقية تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة، والتعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة، والتعاون في تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية المستدامة في قطاع البناء وغيره من القطاعات.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط