سجل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات هبوطا إلى أدنى مستوى في 12 شهرا في يناير الماضي، بدافع من ضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 في يناير، مسجلا انخفاضا طفيفا عن 54.2 في ديسمبر، وأدنى مستوى منذ يناير 2022.

وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر عند 58.8 لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجانس: “أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022”.

وأضاف: “مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021”.

وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.0 من 55.5 في ديسمبر.

ومع ذلك، واصل نمو طلبيات التصدير الجديدة الهبوط. وانخفض المؤشر إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 للشهر الثاني على التوالي إذ سجل 47.5، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021، هبوطا من 49.0 في ديسمبر الماضي.

وتسارعت وتيرة خلق الوظائف من الشهر السابق إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 في يناير ارتفاعا من 50.6 في نهاية عام 2022.

وأفاد المسح بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير كانون الثاني، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.

ولكن توقع تسعة بالمئة فقط من المشاركين في المسح نموا خلال العام المقبل إذ ظل التفاؤل ضعيفا حيال آفاق الإنتاج في المستقبل.

منقول عن موقع المال نيوز