بنك البلاد يدشن مركزاً ابتكارياً جديداً يتوافق مع المعايير العالمية

في إطار استمرار السعودية نحو تحفيز الابتكار والتقنية المالية وريادة الأعمال، دشن البنك المركزي السعودي أمس (الأربعاء) مركز الابتكار في بنك البلاد – مصرف إسلامي سعودي – في خطوة لإيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في مايو (أيار) الماضي على اعتماد استراتيجية التقنية المالية، لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، وتكون الرياض محوراً عالمياً للقطاع التقني.
ودشن الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، المركز الابتكاري الجديد والذي يتوافق مع المعايير العالمية ويتضمن أجهزة وتقنيات متقدمة ستسهم في تحقيق تطلعات القطاع المالي.
من جانبه، أكد ناصر السبيعي، رئيس مجلس إدارة بنك البلاد السعودي، أن المركز يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي في تعزيز المنظومة المالية، وذلك وفقاً لبرنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات التابعة له، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح أن تدشين المركز سيُعزّز من التعاون مع شركات التقنية المالية، وعملاء البلاد وشركاء الابتكار، ويُنتج خدمات مالية جديدة في إطار ابتكاري مُنظّم، كما سيُوفر البيئة اللازمة لبناء القدرات وتبنّي الإمكانيات لصقل مُستقبل رقمي ومصرفي جديد لبنك البلاد والتقنية المالية ككل.
وشدد السبيعي على السعي دوماً إلى تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق أفضل قيمة تنافسية، وأفضل المستويات في تجارب العملاء بما يحقق مصالح العملاء والمنسوبين والمستثمرين والمجتمع.
ومن المتوقع أن يُسهم مركز الابتكار في بنك البلاد الذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية، في تأسيس وتطوير شركات التقنية المالية الناشئة، وتوفير مُمكّنات تقنية وحلول إبداعية عبر مجموعة من الخدمات والبرامج المُتخصّصة.
وسيعمل المركز الجديد على تنمية القدرات المحلية في مجال ريادة الأعمال الرقمية، ورفع مستوى تبنّي تطبيقات التقنيات الناشئة، ودعم وتمكين استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الناشئة، إضافةً إلى توفير الخدمات والمُمكنات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث المالية الرقمية، وتحويل الأفكار والمشاريع الريادية إلى نماذج أعمال رقمية قابلة للتنفيذ.
وتعد استراتيجية التقنية المالية في السعودية ركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنوع مصادر الدخل وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة.
وأكد حينها الدكتور فهد المبارك، أن القطاع المالي يشهد اليوم العديد من التغيرات المتسارعة، وبشكل خاص فيما يخص التقنية المالية، مما يوجب العمل بسرعة مقاربة لمواكبة تلك المتغيرات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب التعاون وتكاتف الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط