تعتزم ليز تراس المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل الإسراع في إجراء تخفيضات ضريبية في وقت مبكر أكثر مما كان مقررا في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.
وقالت تقارير إعلامية، إن تراس تفكر في تسريع خطتها ستة أشهر لوقف زيادة مساهمات التأمين الاجتماعي هذا العام، والتي كان قد تقرر مبدئيا أن تبدأ في نيسان (أبريل) 2023.
وأضافت أن مستشاري تراس يعتقدون أن هذا الخفض يمكن أن يتم في غضون أيام من ميزانية الطوارئ التي ستقدمها حكومتها في سبتمبر) إذا فازت بسباق قيادة حزب المحافظين الحاكم الذي من المقرر أن ينتهي في الخامس من سبتمبر.
وأوضح منافس تراس، ريشي سوناك وزير المالية السابق، إن خفض الضرائب الآن سيزيد من معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، المتوقع أن يتجاوز 13 في المائة في أكتوبر، وفقا لأحدث توقعات لبنك إنجلترا.
وقال بنك إنجلترا أيضا: إن بريطانيا ستدخل ركودا لمدة 15 شهرا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، وهو أمر تقول تراس: إنه يزيد من أهمية خطتها لخفض الضرائب.
وأكدت تراس في تصريحات أنها تريد “معالجة أزمة تكلفة المعيشة على الفور من خلال خفض الضرائب ووقف الزيادة في التأمين الوطني وتعليق الضريبة الخضراء على فواتير الطاقة”.
ويقترح سوناك نهجا مختلفا من خلال تقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود الأكثر تأثرا بالارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء، التي سترتفع بشكل حاد مرة أخرى في أكتوبر.
وارتفع عدد الشركات البريطانية التي تواجه خطر الانهيار بأكثر من الثلث خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار تآكل هوامش الأرباح نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن تقرير اقتصادي “أن نحو 2000 شركة تواجه أوضاعا مالية حرجة، حتى نهاية يونيو الماضي، بزيادة 37 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن هذه الزيادة تعود أيضا إلى تلاشي تأثيرات برامج الدعم الحكومي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تتزايد فيه قضايا الإفلاس التي تنظرها المحاكم.
كما ارتفع عدد الشركات التي قدمت طلبات إشهار إفلاس في إنجلترا وويلز خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى أعلى مستوياته منذ 2009، بحسب بيانات هيئة الإفلاس البريطانية الصادرة.
ومن المتوقع استمرار تدهور الموقف في ظل توقعات بنك إنجلترا المركزي دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الركود خلال الربع الأخير من العام الحالي مع وصول معدل التضخم إلى أكثر من 13 في المائة خلال أكتوبر المقبل.
من جانبه، أعرب أندرو بايلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، عن مخاوفه من أن معدل التضخم في البلاد يرتفع، لأن الشركات تجد صعوبة في توظيف العمالة التي تحتاج إليها وتشعر بضرورة رفع الأسعار.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” لتوضيح أسباب قيام البنك برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى معدلاتها خلال 27 عاما، قال بايلي: “إنه يتعين على صناع السياسة العمل على منع دوامة الزيادة في الرواتب والأسعار من تأجيج التضخم، الذي ينمو بأسرع معدلاته خلال أربعة عقود، ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 13 في المائة في وقت لاحق هذا العام.
ونقلت “بلومبيرج” عن بايلي قوله: “الخطر الحقيقي الذي نتعامل معه هو أن التضخم قد ترسخ، ولا ينخفض بالشكل الذي نتوقعه”.
وأضاف: “نشهد انكماشا في قوة العمل، وأتحدث كثيرا إلى الشركات، وأول شيء أريد الحديث بشأنه هو صعوبة التوظيف، وهذه المشكلة ما زالت مستمرة، وتقول الشركات أيضا: إنها في الواقع لا تجد صعوبة في الوقت الحالي في رفع الأسعار.. ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر”.

منقول عن جريدة الاقتصادية