رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا.

وكتب فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي أنّه “حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء” التي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإن “زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة”.

ومع تخطي التضخم عتبة 10 بالمئة خلال الخريف في المنطقة، يخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيارة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشّل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2 بالمئة.

غير أن لاين شدد على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضرا، إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3.8 بالمئة فقط للعام 2022 و3.5 بالمئة للعام 2023.

وفي ألمانيا، حصل حوالي 4 ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين، الجمعة على زيادة في الأجور بنسبة 8.5 بالمئة على عامين.

وتعتبر هذه الزيادات بالطبع “أعلى من المستوى الاعتيادي”، لكنها تعكس “بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف 2021” حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية.

ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه “تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة”.

وختم أنه بعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الاجور “يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسيّة بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجيّة العمل وهدف التضخم بنسبة 2 بالمئة”.

منقول عن موقع سكاي نيوز