على الرغم من استمرار توقعات ارتفاع مؤشرات التضخم في البلاد، فإن البنك المركزي التركي رفع نسبة حفظ الأوراق المالية للبنوك إلى 10 في المائة من 5 في المائة، في إطار جهوده للتشجيع على التخلي عن الدولار.
وقال البنك المركزي في بيان، أمس السبت، إن البنوك ستحصل على خصم في نسبة حفظ الأوراق المالية إذا قامت برفع حصة ودائعها بالليرة إلى أكثر من 60 في المائة، حسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وسوف يصبح هذا التغير سارياً اعتباراً من 24 فبراير (شباط) المقبل، في وقت كان البنك المركزي التركي أعلن فيه، الجمعة الماضي، أن أولى أولوياته هي توسيع نطاق استخدام الليرة من خلال زيادة حصتها في ودائع البنوك إلى 60 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع من نحو 35 في المائة العام الماضي.
وتقول تركيا إن تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة يعد هدفاً رئيسياً في 2023.
وأفادت وكالة «بلومبرغ»، الخميس الماضي، بأن الليرة التركية تراجعت بنسبة 0.2 في المائة، ليصل سعر الدولار الأميركي إلى 18.78 ليرة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة مقابل 18.76 ليرة للدولار.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، لمكافحة التضخم وبذل الجهود لتخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، لكنها تطبق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير، بغض النظر عن التضخم، بينما اتبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «بوتاش» التركية الحكومية للطاقة قالت، أمس السبت، إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا من خط أنابيب إيراني تراجعت 70 في المائة منذ بداية عام 2023؛ بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.
وأوضحت «بوتاش»، في بيان، أنها تتابع المشكلة، مضيفة أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة جميعها حتى لا يتأثر استهلاك الغاز الطبيعي سلباً، مع تلبية الطلب الإضافي من خلال منشآت تخزين الغاز في تركيا.
وكانت بيانات رسمية كشفت، أخيراً، عن تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا بأكثر من 20 في المائة نهاية عام 2022، وحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي، فقد تراجع التضخم السنوي إلى 64.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منخفضاً عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 85.51 في المائة.
وأظهرت البيانات، حينها، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18 في المائة على أساس شهري في ديسمبر بأقل من المتوقع في استطلاعين لوكالة «الأناضول» الرسمية، التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 2.61 في المائة، بينما توقعت «رويترز» ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة. وعلى أساس سنوي، أشارت التوقعات إلى وصول تضخم أسعار المستهلكين إلى نسبة 66.8 في المائة.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.24 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، بينما صعد إلى 97.72 في المائة على أساس سنوي.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط