طلب البنك المركزي التركي من البنوك وجهات الإقراض التجارية الامتناع عن تنفيذ عمليات شراء كبيرة للدولار نيابة عن عملائهم من الشركات حتى يوم الإثنين، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب سرية المعلومات، الأربعاء، أن المنظمين يحاولون تخفيف الضغط من محاولة الشركات تكديس العملات الأجنبية نهاية العام. كما امتنع البنك المركزي عن التعليق.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واعتباراً من الساعة 2 ظهراً بتوقيت إسطنبول، تم تداول الليرة بانخفاض بلغ 0.1% عند 18.7136 للدولار، وهو أدنى إغلاق أسبوعي على الإطلاق. انخفاض العملة التركية بنسبة 29% هذا العام يجعل أداءها هو الأسوأ بين قريناتها من الأسواق الناشئة، بعد البيزو الأرجنتيني.

يرى صانعو السياسة في تركيا أن استقرار الليرة هو المفتاح لكبح أسعار المستهلكين بعدما بلغ التضخم ذروته متجاوزاً 85%. يرجع ضعف العملة غالباً إلى جولتي خفض أسعار الفائدة اللتين جرى تنفيذهما العام الماضي والحالي، مما أدى إلى زيادة التضخم.

ووفقاً لتعميم البنك المركزي الذي اطلعت عليه بلومبرغ، فإن السلطة النقدية أصدرت تعليمات منفصلة بمنع المقرضين من استخدام مشتقات وخيارات تسمح في النهاية للودائع بالليرة بالطلب على العملات الأجنبية.

السياسة الجديدة

خفض المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9% خلال دورة تيسير طويلة استمرت أربعة أشهر وانتهت في نوفمبر، رغم التضخم الذي وصل إلى 17 ضعف الهدف الرسمي البالغ 5%، إذ دفع الرئيس رجب طيب أردغان باتجاه تلك التخفيضات في أسعار الفائدة، والتي يعتقد أنها ستعزز الإنتاج الاقتصادي والصادرات.

محافظ المركزي شهاب قاوجي أوغلو قال إن زيادة الاستثمارات ستؤدي في النهاية إلى توازن الحساب الجاري، وهو ما سيقود إلى استقرار أسعار المستهلك على المدى الطويل.

اتخذت السلطة النقدية تدابير إضافية لدعم الليرة وتوجيه ائتمان جديد إلى القطاعات ذات الأولوية العالية مثل الصناعة، حيث حافظت هذه الإجراءات والتدخلات على حركة الليرة في نطاق تداول ضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق