يواصل البنك المركزي السعودي مشروع اختبار عملته الرقمية؛ إذ يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في البلاد على إحدى مراحله، المعنيّة بدراسة حالات الاستخدام المخصصة للمؤسسات المالية محلياً.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالمياً في مجال عملاتها الرقمية، وضمن جهود «المركزي السعودي» المستمرة الرامية إلى دراسة هذه العملة واختبارها؛ إذ يسعى في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدامها، والنظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».

من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك، أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، مشيراً إلى إشراكها وشركات التقنية المالية المحلية في مرحلته الحالية، إلى جانب الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث؛ للتعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.

ومن المقرر أن يواصل البنك دراسة المشروع، والتشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم. كما سيستمر في اختبار العملة بالنظر إلى أنها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، وإمكانية مساهمتها في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي السعودي.

ومع تأكيده عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية، أكد البنك مواصلة عمله وتركيزه حالياً على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدامها، بما سيسهم في اتخاذ قرارات مدروسة داخلها، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.

يشار إلى أن «المركزي السعودي» نجح سابقاً في اختبار عملته الرقمية عبر مشروع «عابر» عام 2019، وهو مبادرة أُطلقت بالتعاون مع نظيره الإماراتي؛ لبحث مدى إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط