أعلن البنك المركزي المغربي، يوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس (0.5 في المائة) إلى 2.5 في المائة بسبب «الظرفية الاقتصادية العالمية… التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي» في المغرب، وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعاً لفترة أطول مما توقع في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتوقع المركزي المغربي، في بيان، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المائة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في 2021 «مدفوعاً بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم». كما توقع أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 3.9 في المائة، قبل أن ترتفع مجدداً في 2024 إلى 4.2 في المائة «نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الموازنة)»، حسب «رويترز».
ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان، الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريباً، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقراً.
كما قال البنك إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً ملموساً، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1 في المائة نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15 في المائة، ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4 في المائة.
وتوقع أيضاً أن يتسارع النمو في 2023 إلى ثلاثة في المائة، مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المائة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المائة «متأثراً على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي».
وبخصوص 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 في المائة «مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 في المائة».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط