أكّد الحاكم الجديد للمصرف المركزي الياباني (الاثنين)، أنّه لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق، مشيراً إلى أنّ السياسة النقدية المتساهلة المطبّقة منذ أمد بعيد لا تزال «مناسبة».
وتسلّم كازوو أويدا، هذا الشهر، منصب حاكم المصرف المركزي من هاروهيكو كورودا الذي شغل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان تولّى خلالها هندسة سياسة نقدية هدفت إلى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتبدأ ولاية أويدا (71 عاماً) وسط ضغوط للّحاق بركب نظرائه حول العالم الذين رفعوا أسعار الفائدة لمواجهة التضخّم.
لكنّ أويدا أوضح أنّه لن يكون هناك تغيير فوري في السياسة التي يعتمدها البنك المركزي حالياً.
وقال الحاكم في مؤتمره الصحافي الأول منذ تسلّمه منصبه، إنّ «اليابان ليست حالياً في وضع تحتاج فيه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ».
وكورودا الذي أصبح حاكماً للمصرف المركزي في العام 2013، جرّب كلّ الوصفات الممكنة، من سعر فائدة سلبي إلى إنفاق مبالغ ضخمة على السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الياباني المحتضر.
لكنّ الهدف الذي وضعه البنك نصب عينيه والرامي إلى خفض معدّل التضخّم إلى 2 في المائة لا يزال بعيد المنال وسط ركود في الأجور.
وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 4 في المائة في الأشهر الأخيرة، لكنّها ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة فقط في فبراير (شباط) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
ويقول البنك المركزي إن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة إلى حدّ كبير ونتيجة لعوامل مؤقتة مثل الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار الطاقة.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط