أفادت لجنة الدولة الأوكرانية للإحصاءات، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا انخفض بنسبة 29.1 في المائة في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب الغزو الروسي الذي دمر البلاد.

وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم الغزو الروسي بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67.6 في المائة.

مع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الأعمال العدائية واحتلال مساحات تصل إلى 20 في المائة من الأراضي الأوكرانية، يتوقع صندوق النقد الدولي، وهو أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، انتعاشاً اقتصادياً جزئياً وتدريجياً هذا العام.

وبناء على هذه السيناريوهات، يتوقع صندوق النقد الدولي مراوحة الاقتصاد الأوكراني بين انكماش بنسبة 3 في المائة ونمو بنسبة 1 في المائة في 2023. كما تتوقع المؤسسة تسارعاً في النمو في 2024 ليبلغ 3.2 في المائة ثم 6 في المائة في 2025.

وصدّق الصندوق للتو على 15.6 مليار دولار مساعدة لأوكرانيا في خطة دعم دولية كبيرة بقيمة 115 مليار دولار. وكانت أوكرانيا واحدة من أفقر الدول في أوروبا عندما هاجمتها روسيا. وسجل إجمالي ناتجها المحلي نمواً بنسبة 3.4 في المائة في 2021.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط