مدته عامان وقيمته 5 مليارات دولار

وافق «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي»، يوم الاثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل «خط الائتمان المرن»، وهو مصمم لأغراض منع وقوع أزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ببيان صدر في واشنطن، أن «المغرب مؤهل للاستفادة من (خط الائتمان المرن) بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادية القوية للغاية، فضلاً عن التزامه المتواصل بالحفاظ على هذه السياسات مستقبلاً».
وسيعزز الاتفاق الاحتياطات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت.
وعقب مناقشات «المجلس التنفيذي» بشأن المغرب، أفادت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام رئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، في بيان، بأن «السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا».
وأبرزت ساييه أن السلطات المغربية سوف تظل، في المرحلة المقبلة، «ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء».
ولاحظت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أنه و«رغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل (خط الائتمان المرن) سيعزز الاحتياطات الوقائية الخارجية للمغرب، ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال».
وأضافت ساييه أن «السلطات المغربية تعتزم معاملة الاتفاق في ظل (خط الائتمان المرن) بوصفه أداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ24 شهراً، وذلك اعتماداً على تطور المخاطر».
واستفاد المغرب، منذ عام 2012، من 4 اتفاقات متتالية في ظل «خط الوقاية والسيولة»، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار.
وجاءت أول موافقة على «خط الوقاية والسيولة» في 3 أغسطس (آب) 2012، والموافقات على الاتفاقات الثلاثة الإضافية في 28 يوليو (تموز) 2014، و22 يوليو 2016، و17 ديسمبر (كانون الأول) 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل «خط الوقاية والسيولة» في 7 أبريل (نيسان) 2020 عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل «خط الوقاية والسيولة» للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة «كوفيد19»، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
وعدّ صندوق النقد الدولي أنه «بينما عادت الاتفاقات في ظل (خط الوقاية والسيولة) بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل… كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل (خط الائتمان المرن)»، مضيفاً أن الاتفاق في ظل «خط الائتمان المرن» سوف يساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بازدياد المخاطر الخارجية.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط