تنبأ بزيادة القطاع غير النفطي 4.2 % واحتواء مخاطر التضخم الكلي

أبرز تقرير صندوق النقد الدولي، أمس، عن مؤشرات قوية للاقتصاد السعودي، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 في المائة خلال العام الجاري، وارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.2 في المائة، مع زيادة فائض الحساب الجاري 17.4 في المائة من الناتج الإجمالي، مشيرا إلى قدرة السعودية على احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي في بيان تمهيدي أصدر عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022 على قوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، موضحين أن الآفاق الاقتصادية للبلاد إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأبان الصندوق أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا»، وأنها في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار «رؤية 2030»، والتأثير المحدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأفاد بأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتاً إلى أن السعودية تتعافى بقوة في أعق رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير التنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي (إ.ب.أ) اب الركود الناجم عن الجائحة، وأن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت البلاد على التعافي، كما أن النمو الإجمالي، وفق التقرير، شهد دفعة قوية لتبلغ 3.2 في المائة خلال العام الماضي، مدفوعاً في الأساس بتعافي التصنيع غير النفطي والتجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
ولفت الصندوق إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة وانخفاض معدل البطالة إلى 11 في المائة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن 2020 نتيجة ارتفاع معدلات توظيف السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
وتوقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022 عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيان الصادر من الصندوق إن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، بالإضافة إلى مستويات الربحية والسيولة والرسملة على مستوى النظام المصرفي، متوقعاً أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا على ربحية القطاع المصرفي.
وتطرق البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
ولفت الصندوق إلى التزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
وتؤكد مضامين بيان خبراء صندوق النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، ويعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والترفيه والسياحة والتعدين، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.
ورحب الصندوق بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط