قالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة لم تتخطَّ بعد خطر التضخم، ومن السابق لأوانه أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار.
وحثت غوبيناث «المركزي الأميركي» على مواصلة رفع سعر الفائدة هذا العام. وقالت إنه من المهم لـ«المركزي الأميركي» أن «يحافظ على تشديد السياسة النقدية» لحين حدوث «تراجع مؤكَّد ومستمر في التضخم» بشكل واضح، ينعكس في الأجور والقطاعات غير المتعلقة بالغذاء والطاقة.
وأضافت للصحيفة: «إذا اطلعت على المؤشرات في سوق العمالة، وتمعنت في مكونات شائكة من التضخم، مثل تضخم الخدمات؛ فإنني أعتقد أنه من الواضح أننا لم نتخطَّ خطر التضخم بعد».
وأضافت أن «صندوق النقد» يوصي «مجلس الاحتياط الاتحادي» بمواصلة تشديد السياسة النقدية، والوصول بمعدل الفائدة الرئيسية إلى نحو 5 في المائة. وأشارت غوبيناث في المقابلة إلى أنها تتوقع أن يعاني الاقتصاد الصيني بشدة على المدى القصير، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد، بعد التخلي عن سياسة «صفر إصابات» الصارمة… لكن تعافيه محتمل في وقت لاحق من هذا العام، مع تعافي الطلب.
وتأتي تصريحات غوبيناث بعدما أظهر محضر اجتماع «الفيدرالي» الأخير، الذي نُشِر في وقت متأخر، مساء أول من أمس (الأربعاء)، اتفاق جميع المسؤولين في اجتماع سياسات مجلس الاحتياطي، في يومي 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على أن «البنك المركزي الأميركي» يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وذلك بالشكل الذي يسمح لهم بمواصلة زيادة تكلفة الائتمان للسيطرة على التضخم، لكن بصورة تدريجية تهدف إلى الحد من المخاطر على النمو الاقتصادي.
وأظهر المحضر أن صانعي السياسات ما زالوا يركزون على السيطرة على وتيرة الزيادات في الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجاً من المتوقَّع، وأنهم يساورهم القلق من أي «تصور خاطئ» في الأسواق المالية بعدم قوة التزامهم بمكافحة التضخم.
لكن المسؤولين أقروا أيضاً بأنهم أحرزوا «تقدماً كبيراً» خلال العام الماضي في رفع أسعار الفائدة بما يكفي لخفض التضخم. ونتيجة لذلك، يحتاج «البنك المركزي» الآن إلى الموازنة بين معركته ضد ارتفاع الأسعار ومخاطر حدوث تباطؤ كبير جداً للاقتصاد، و«احتمالات إلقاء أكبر الأعباء على كاهل الفئات الأكثر ضعفاً»؛ بالوصول إلى معدلات بطالة أعلى من اللازم.
وأفاد المحضر بأن «معظم المشاركين أكدوا على الحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة وإتاحة عدة خيارات عند نقل السياسة إلى موقف أكثر تقييداً»، مع الإشارة إلى أن المسؤولين قد يكونون مستعدين لتهدئة الوتيرة إلى زيادات بواقع ربع نقطة مئوية، بدءاً من اجتماع 31 يناير (كانون الثاني) والأول من فبراير (شباط) المقبل، لكنهم لا يزالون منفتحين أيضاً على تبني معدلات أعلى من المتوقع، إذا استمر ارتفاع التضخم.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط