سيناريو يرصد أبرز التطورات في الأسواق العالمية وسط تزايد الضغوط على القطاع المالي بعد عاصفة المصارف الأميركية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2023 إلى 3.1 في المئة، بحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أبريل (نيسان) الصادر اليوم الثلاثاء.

وحسن الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للسعودية في العام الحالي مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في شهر يناير (كانون الثاني) التي بلغت 2.6 في المئة.

 وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2024 إلى 3.1 في المئة مقارنة بأرقامه السابقة عند 3.4 في المئة.

الشرق الأوسط

وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة بـ 0.1 في المئة في 2023 و2024 إلى 3.1 في المئة و3.4 في المئة على التوالي مقارنة بتقديرات يناير.

الاقتصاد العالمي 

وأشار إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجاً من كل من الجائحة والهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح، واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة، والاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 من 2.9 في المئة إلى 2.8 في المئة، فيما رجح وصول هذا التباطؤ إلى الذروة هذا العام قبل أن يعود الاقتصاد للانتعاش بنمو نسبته ثلاثة في المئة خلال 2024، ولكنه أقل من نسبة النمو عام 2022 البالغة 3.4 في المئة. 

الاقتصادات المتقدمة 

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بـ1.3 في المئة في 2023، مقارنة بـ 1.2 في المئة في التقديرات السابقة ولكن ذلك يمثل تباطؤاً من نسبة 2.7 في المئة في العام السابق. 

وأورد التقرير أن هناك سيناريو بديلاً يأخذ في الحسبان تزايد الضغوط على القطاع المالي سوف يتراجع معه النمو العالمي إلى 2.5 في المئة في العام الحالي، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا عام 2020 والأزمة المالية العالمية في 2009.

 ورفع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6 في المئة في العام الحالي، مقابل توقعاته السابقة عند 1.4 في المئة، كما توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.8 في المئة، مقارنة بـ 0.7 في المئة سابقاً، بينما خفض تقديرات اقتصاد اليورو عام 2024 إلى 1.4 في المئة مقارنة بـ 1.6 في المئة للأرقام السابقة. 

وعلى قائمة الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يغرد اقتصادا ألمانيا وبريطانيا خارج سرب النمو بانكماش متوقع بـ0.1 في المئة و0.3 في المئة على التوالي هذا العام.

اقتصاد روسيا

وزاد الصندوق توقعاته بنمو اقتصاد روسيا في العام الحالي ثلاثة في المئة عن تقديرات أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ليزيد بمعدل 0.7 في المئة بدلاً من توقعات انكماشه بمعدل 2.3 في المئة.

الاقتصادات الناشئة

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة إلى 3.9 في المئة في 2023 مقارنة بآخر توقعاته الصادرة في يناير الماضي عند أربعة في المئة. 

 ورجح التقرير نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2 في المئة في العام الحالي، ثم 4.5 في المئة في 2024. 

 توقعات التضخم العالمي

توقع صندوق النقد تباطؤ المعدل العالمي للتضخم من 8.7 في المئة في 2022 إلى سبعة في المئة خلال 2023، إلا أن النسبة ترتفع من 6.6 في المئة كانت متوقعة في التقرير السابق، ويرى أن التضخم قد يواصل الانخفاض في العام المقبل إلى 4.9 في المئة تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن يتدنى بشكل أبطأ، واستبعد الصندوق عودة التضخم لمستهدفات قبل عام 2025 في معظم الحالات.

لفت التقرير إلى أخطار قد تضغط على النمو الاقتصادي العالمي، منها زيادة ضغوط القطاع المالي وانتشار هذه العدوى إلى قطاعات أخرى أو أن تصيب القطاع المالي غير المصرفي، مما قد يضعف الاقتصاد الحقيقي من خلال تدهور حاد في ظروف التمويل ويجبر البنوك المركزية على إعادة النظر في مسارات سياستها النقدية.

الديون السيادية 

وأبدى التقرير قلق الصندوق في شأن انتشار “جيوب ضوائق الديون السيادية”، مع ارتفاع كلف الاقتراض وانخفاض النمو، وربما تشتد الحرب في أوكرانيا وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، مما يؤدي إلى صعود التضخم، وكذلك من الممكن أن يصبح التضخم الأساسي أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، الأمر الذي يتطلب المزيد من التشديد النقدي لترويضه.

منقول عن موقع اندبندنت عربية