أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه وافق على خطّة مساعدة بقيمة 2.9 مليار دولار لسريلانكا التي تخلّفت عن سداد ديونها في عام 2022 ولا تزال غارقة في أزمة مالية واجتماعية خطيرة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنّ «مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج مدّته 48 شهراً وحوالي ثلاثة مليارات دولار»، مضيفة أنّه تم صرف قسط أول قدره 333 مليون دولار.
من جهتها، أعربت الرئاسة السريلانكية عن «سرورها» لموافقة صندوق النقد الدولي على الخطّة. وقال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغه، في بيان، «أعبّر عن امتناني تجاه صندوق النقد الدولي وشركائنا الدوليين لدعمهم لنا بينما نحاول إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح».
وبينما كانت الحكومة السريلانكية تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على خطّة المساعدة، بدأت تنفيذ السياسات المتفق عليها مع المؤسسة الدولية، لا سيما زيادة الضرائب من أجل خفض العجز العام.
لكن قرار زيادة الضرائب أثار توترات اجتماعية جديدة، إذ بدأ إضراب وطني في 15 مارس (آذار) بدعوة من حوالي 40 نقابة، ما دفع الحكومة إلى نشر جنود مسلّحين في محطّات القطارات وفي ميناء العاصمة كولومبو.
كانت الجزيرة الواقعة جنوب آسيا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، قد طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي بعد التخلّف عن سداد ديونها العامة البالغة 46 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2022.
ونقل مكتب الرئيس السريلانكي عنه قوله إنّ مساعدة صندوق النقد الدولي «ستمنحنا ببساطة بعض الراحة عبر إظهار أنّنا لم نعد مفلسين».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط