75 عاما مرت على استقلالها، والهند القوة الصاعدة، في طريقها لأن تصبح الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم، فضلا عن كونها عضوا في نادي القوى النووية وتحتل المرتبة الخامسة بين اقتصادات العالم متقدمة على بريطانيا، قوتها الاستعمارية السابقة.

في سياق محاولاتها حجز مكان بين الكبار، تطالب الهند بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي الى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا، لكن المحللين يرون أن أمام نيودلهي تحديات عدة قبل أن تتمكن من احتلال مكانة نافذة على الساحة الدبلوماسية العالمية.

يبلغ عدد سكان الديمقراطية الهندية 1.4 مليار نسمة، وتبدو عند تقاطع رهانات جيوسياسية عدة مع إمكان أن تشكل منافسا للقوى الاقتصادية الكبرى، وفقا لـ”الفرنسية”.

وهي البلد الوحيد العضو في الوقت نفسه في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها موسكو وبكين، وفي مجموعة كواد “الحوار الأمني الرباعي” التي نشأت من مبادرة اطلقتها الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا بهدف احتواء النفوذ الصيني في منطقة آسيا – المحيط الهادئ.

وشاركت الهند أيضا في تأسيس مجموعة الاقتصادات الناشئة “بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا بغية التصدي لتأثير بنى الحوكمة الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة وأوروبا.

طوال عقود، ظلت الهند على الهامش على الصعيد الدبلوماسي، مكتفية بدور داخل منظمة دول عدم الانحياز التي نأت بنفسها من القوتين الكبريين إبان الحرب الباردة، مع إقامة صلات وثيقة بموسكو كونها تحتل المرتبة الأولى لجهة إمدادها بالأسلحة.

وقال سمير ساران رئيس مركز “أوبرزفر ريسيترش فاونديشن” للأبحاث في نيودلهي عبر تصريحات، إنه وسط مشهد استراتيجي متحرك في القرن الـ21، “يزداد طموح الهند إلى أن تكون نافذة وحاضرة ومستمعا إليها”.

لكنه رأى أن المهم معرفة ما إذا كانت الهند “مستعدة للاضطلاع بمسؤولية لاعب بهذه الأهمية”، خصوصا أنها حققت نتائج متباينة على الساحة الدولية.

ففي قمة المناخ كوب- 26 العام الفائت، تعرضت نيودلهي للانتقاد لأنها أخفقت في تعهدها “الاستغناء عن الفحم”، علما أنها ثاني مستهلك له في العالم والبلد الثالث على صعيد انبعاثات الكربون.

وبعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند حيث أشاد بها كقوة كبيرة وأمة صديقة وصديق قديم.

وطوال أشهر، رفضت نيودلهي فرض عقوبات على موسكو وازدادت عمليات شرائها للخام الروسي بواقع ستة أضعاف حتى بلغت تجارتهما الثنائية مستوى قياسيا، بحسب الأرقام الرسمية.

وذكرت الباحثة تانفي مدان بأن “دولا مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا ودولا أخرى في آسيا – المحيط الهادئ تعد الهند منافسا جيوسياسيا قويا في آسيا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نشاطا اقتصاديا بنسبة 6.8 في المائة هذا العام في الهند، فضلا عن وتيرة نمو العام المقبل ستكون الأسرع في العالم.

لكن فيتنام وتايوان وتايلاند تبدو أكثر اجتذابا من الهند. فرغم سوقها الداخلية المترامية وانتشار اللغة الإنكليزية فيها إلى حد بعيد، لا تزال نيودلهي تعاني البيروقراطية ونظاما ضريبيا معقدا، يضاف إليهما نظام قانوني مضطرب.

وعد الدبلوماسي الهندي السابق نافديب سوري أن بلاده حققت قفزات نوعية في قطاعات عدة، لكنه لاحظ أن صفة “القوة العالمية تستند إلى القوة الاقتصادية والعسكرية، ولا نزال بعيدين جدا من ذلك”.

من جهته، عد سمير ساران أن الهند ستصبح “صوتا ولاعبا أكثر أهمية وأوسع نفوذا” في إطار السعي إلى تحقيق مصالحها وقيمها. وأضاف “لن نكون خاضعين لأجندات الآخرين وسنكون أكثر حضورا”.

منقول عن جريدة الاقتصادية