«المركزي» الروسي يرى علامات على استقرار الاقتصاد

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي ارتفاع طلب المواطنين الروس على اليوان الصيني بشدة خلال الشهر الماضي، حيث يغيرون مكونات مدخراتهم بالتوسع في استخدام عملات الدول «الصديقة» لبلادهم مثل الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن البنك المركزي الروسي القول إن حصة اليوان من مشتريات المستثمرين الأفراد من العملات الأجنبية في روسيا بلغت خلال الشهر الماضي 13.9 في المائة، في حين بلغت حصته من مبيعاتهم 5.5 في المائة.

كما ارتفع نصيب تعاملات اليوان مقابل الروبل الروسي من إجمالي تعاملات سوق الصرف الروسية خلال الشهر الماضي، إلى 11 في المائة مقابل 6 في المائة خلال أبريل (نيسان)، وأقل من 1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر ذلك الشهر.

في الوقت نفسه، زاد المعروض من اليوان في سوق الصرف الروسية، بفضل زيادة الصادرات التي أدت إلى زيادة حصة اليوان من أرباح المصدرين.

وبلغت معدلات التضخم الروسي أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، عندما أدى غزو أوكرانيا إلى فرض عقوبات أدت إلى تعطيل الواردات وتسببت لفترة وجيزة في حدوث نقص، حيث أدى تفاقم الانكماش الاقتصادي والمكاسب التي حققها الروبل إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار.

وذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن بيانات هيئة الإحصاءات الفيدرالية الروسية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 15.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وهي النسبة الأدنى في غضون أربعة أشهر، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 17.1 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وبلغ متوسط تقدير 17 خبيراً اقتصادياً، شملهم الاستطلاع الذي أجرته «بلومبرغ»، 16 في المائة.

يشار إلى أن توقعات التضخم انعكست إلى حد كبير بفضل تدفقات البترودولار التي تدعم ارتفاعاً تاريخياً في مسيرة الروبل، الذي لا يزال محمياً أيضاً ببعض ضوابط رأس المال.

في غضون ذلك، قال كيريل تريماسوف، المشرف على السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي أمس (الثلاثاء)، إن الاقتصاد الروسي يظهر الآن علامات على الاستقرار، بعد أن تلقى ضربة من العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل، والتي فُرضت بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد أن بدأت موسكو ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا في 24 فبراير، والتي أدت إلى عقوبات شاملة ضد روسيا، منها تجميد جزئي لاحتياطياتها. غير أن تريماسوف قال: «من الواضح أننا نسير على مسار أفضل. نشهد بالفعل بوادر استقرار».

جاء هذا التصريح قبل اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في 22 يوليو (تموز)، من المتوقع أن يُخفض البنك خلاله سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 في المائة لدعم الاقتصاد بإقراض أرخص.

وقال محللو بنك «روسبنك» إن من الممكن أن يتلقى الاقتصاد الروسي دعماً من تخفيضات أسعار الفائدة وتبني سياسة للميزانية أكثر مرونة. وعدَّل محللو البنك توقعاتهم لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5 في المائة من 8 في المائة.

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في أواخر يونيو أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 7.1 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات نمو بمعدل 2.5 في المائة في استطلاع مماثل في يناير (كانون الثاني)، قبل أسابيع من بدء الصراع في أوكرانيا.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط