تواجه النيجر – التي تعد مزودا رئيسا باليورانيوم للاتحاد الأوروبي – صعوبة في تأمين موارد من هذا المعدن الخام، بسبب انخفاض الأسعار وصعوبة استغلال الاحتياطيات والمستثمرين الدوليين، الذين يبدون جشعين جدا في بعض الأحيان.

ووفقا لـ”الفرنسية”، يأسف يعقوبة هاديزاتو أوسيني وزير المناجم النيجري لأن “صناعة اليورانيوم على المستوى العالمي تشهد توجها متواصلا لهبوط الأسعار، خصوصا “الضغط البيئي” بعد كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني أو استغلال “رواسب غنية في كندا خصوصا”.

ويعني ذلك عمليا توقف العمل منذ 2014 في موقع البناء الضخم لحقل إيمورارين الذي كان يفترض أن ينتج خمسة آلاف طن سنويا لمدة 35 عاما “نظرا لظروف السوق”، كما أوضحت مجموعة “أورانو” الفرنسية التي كان يفترض أن تدير الموقع.

وخفضت مجموعة “أريفا” السابقة أخيرا عملياتها في هذه الدولة التي تؤمن لأوروبا 20 في المائة من احتياجاتها من اليورانيوم. والعام الماضي، أوقفت شركة كوميناك، أحد فروعها الموجودة منذ سبعينيات القرن الـ20 في منطقة أرليت الصحراوية، أنشطتها بعد نفاد الموارد.

وانخفض إنتاج موقعها الثاني الذي تديره شركة سومير التابعة لها، مع استخراج ألفي طن في 2021، مقابل ثلاثة آلاف طن قبل تسعة أعوام.

وهذا لا يعني بالضرورة انتهاء اليورانيوم النيجري، إذ إنه بعد أعوام من تراجعها، تشهد الأسعار بعض الارتفاع، إذ وصل سعر الرطل من اليورانيوم إلى 50 دولارا، وهو رقم بعيد عن 110 دولارات في 2007، لكنه أعلى من الأسعار التي سجلت في نهاية 2010.

ويقول خبير فرنسي في هذا المجال – طالبا عدم الكشف عن هويته في تصريحات صحافية – “إن الأسعار منخفضة مقارنة بتكلفة الإنتاج، وتم أغلاق عدد كبير من المناجم لهذا السبب”، ويضيف أن “التعافي اليوم بطيء وعلى الأمد الطويل، هناك احتياجات كبيرة خصوصا لمحطات الطاقة في روسيا أو الصين”.

وحصلت شركات صينية وأسترالية وأمريكية وبريطانية وإيطالية وكندية وهندية وروسية على تصاريح للتنقيب في الأعوام الأخيرة. ويوضح وزير المناجم النيجري “اليوم لدينا 31 امتيازا للتنقيب عن اليورانيوم و11 تصريحا لتعدين اليورانيوم سارية”.

في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، قامت شركة “جلوبال آتوميك كوربوريشن” بأول عملية استخراج رمزية للإعلان عن بدء تعدين اليورانيوم في موقعها الذي يبعد مائة كيلومتر جنوب أرليت.

ووعدت بضخ نحو 121 مليار فرنك إفريقي “184.4 مليون يورو” في بناء منجم في 2023. وأكد الرئيس النيجري محمد بازوم في نهاية العام الماضي أن “اليورانيوم مفتوح لأولئك الذين لديهم القدرة التقنية لاستغلاله”.

وقال الخبير الفرنسي “إن هناك مستقبلا لليورانيوم في النيجر لكن ليس بالضرورة مع فرنسا”.

وتاريخيا، لم تستفد النيجر كثيرا من ثراء تربتها، ففي 2020، لم تتجاوز مساهمتها في الميزانية الوطنية 1.2 في المائة، وتحول هذا الموضوع مرات عدة إلى مواجهة سياسية اقتصادية مع القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة.

وفي 2007، طالب الرئيس مامودو تانجا بزيادة تصل إلى 40 في سعر شراء اليورانيوم من قبل شركة “أريفا” الفرنسية.

وكان خليفته محمدو إيسوفو وهو موظف سابق في “أريفا”، غاضبا من أن عائدات اليورانيوم الذي تعد بلاده رابع أكبر منتج له في العالم، لا تشكل أكثر من “5 في المائة من إيرادات الميزانية الوطنية” في ذلك الوقت.

وفي 2014 وبعد مفاوضات مطولة، تم التوقيع على اتفاق تحصل بموجبه النيجر على فوائد أفضل من خلال بناء منجم إيمورارين العملاق، الذي لا يزال منتظرا.

ويؤكد علي إدريسا منسق شبكة النيجر لمنظمات الشفافية وتحليل الميزانية وهي ائتلاف لمنظمات غير حكومية، أنه “لا توجد شراكة رابحة: النيجر لم يكن لديها ربح من استغلال اليورانيوم”.

ويقول تشيروما أيسامي مامادو الخبير النيجري “إن اليورانيوم لم يجلب لنا سوى الخراب وكل الفوائد لفرنسا”، مشيرا إلى الاحتكار شبه الكامل من قبل أورانو “أريفا سابقا” لنحو نصف قرن.

وأوضحت “أورانو” أنه “منذ إنشاء شركات التعدين في النيجر، وحتى نهاية 2021، استفادت النيجر من 85 في المائة من الانعكاسات الاقتصادية المباشرة لشركات التعدين التي تتألف من رسوم التعدين والضرائب والرسوم الأخرى، والأرباح”.

وتضيف الشركة الفرنسية أنها “استثمرت عشرات الملايين من اليوروهات في مشاريع لتحسين صحة السكان، وتعليم الأطفال، والحصول على المياه، والتنمية الاقتصادية للبلديات في المناطق التي تقع فيها مواقع التعدين”.

منقول عن جريدة الاقتصادية