الطلب على صادرات السلع يضعف بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة والإنفاق على الخدمات

انخفضت أحجام التجارة العالمية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ ما يقارب ثلاث سنوات في يوليو (تموز) الماضي، وفقاً للأرقام التي تتم مراقبتها من كثب، التي تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر في الطلب العالمي على السلع.

وتراجعت أحجام التجارة بنسبة 3.2 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا في أغسطس (آب) 2020.

وجاءت أرقام مراقب التجارة العالمية، المنشورة من المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، في أعقاب انكماش بنسبة 2.4 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، لتضيف إلى الأدلة التي تشير إلى أن النمو العالمي كان يتباطأ.

بعد الوباء ضعف الطلب على صادرات السلع العالمية على خلفية ارتفاع التضخم، والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم عام 2022، وزيادة الإنفاق على الخدمات المحلية مع إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق، وكان التحول في أحجام الصادرات واسع النطاق، إذ أبلغت معظم دول العالم عن انخفاض أحجام التجارة في يوليو الماضي.

التجارة العالمية ستظل ضعيفة

وسجلت الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، انخفاضاً سنوياً بنسبة 1.5 في المئة، ومنطقة اليورو انكماشاً بنسبة 2.5 في المئة، والولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 0.6 في المئة، في حين تشير مؤشرات المعنويات إلى أن التجارة العالمية ستظل ضعيفة في الأشهر المقبلة.

وأشار مؤشر مديري المشتريات العالمي الذي يتتبع طلبات التصدير الجديدة إلى انكماش حاد في شهري أغسطس الماضي وسبتمبر (أيلول) الجاري، في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، ويتوقع الاقتصاديون الآن أن تكون أحجام صادرات منطقة اليورو ثابتة خلال العام، بعد توقع توسع بنسبة اثنين في المئة في بداية العام.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن تخفض البنوك المركزية كلف الاقتراض حتى يكون هناك مزيد من الأدلة على احتواء ضغوط الأسعار الأساس.

ويعتقد الباحثون أن نقص التيسير الائتماني سيستمر في الضغط على الصادرات. وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي العالمي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية، أريان كيرتس، لصحيفة “فايننشال تايمز”، “مع التأثير المتأخر لأسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن يؤثر بشكل أكبر في الطلب على سلع معينة، وقد يستغرق الأمر أشهراً عدة قبل أن تصل التجارة العالمية إلى أدنى مستوياتها”.

وقال كيرتس إن الطلب على واردات السلع التي يتم شراؤها غالباً باستخدام الأموال المقترضة – مثل السيارات والمفروشات المنزلية والسلع الرأسمالية – سيضعف أكثر من غيره.

وقال الاقتصادي في شركة “جيفريز” للخدمات المالية موهيت كومار إن من المرجح أن تتبع التجارة اتجاه النمو الاقتصادي العالمي، متوقعاً “تباطؤاً في كل اقتصاد رئيس في الأرباع المقبلة”.

وإلى جانب ضعف النمو أثرت التوترات الجيوسياسية أيضاً على التجارة، وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الضوء على كيف أدت القيود التجارية إلى الحد من مبيعات الصادرات منذ عام 2018.

“التجزئة الجيو اقتصادية”

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن “التجزئة الجيو اقتصادية والتحول إلى سياسات تجارية أكثر انغلاقاً على الداخل أمور من شأنها الحد من مكاسب التجارة العالمية والإضرار بمستويات المعيشة، بخاصة في البلدان والأسر الأكثر فقراً”.

وقبل أيام أفاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أيضاً أن الإنتاج الصناعي العالمي انخفض بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بالانخفاضات الحادة في الإنتاج في اليابان ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

في حين ارتفع الناتج الصناعي الأميركي بنسبة 0.7 في المئة، مما زاد الآمال في هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، مع تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة من دون التسبب في الركود.

منقول عن موقع اندبندنت عربية