• فرض ترمب رسوماً جمركية على واردات من الصين بأكثر من 300 مليار دولار
• إدارة بادين تسعى لمواجهة التضخم الذي سجل 8.6% على أساس سنوي في مايو
• مصرف باركليز توقع أن يؤدي إلغاء الرسوم إلى تخفيض معدل التضخم لمرة واحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية

يعتزم الرئيس جو بايدن أن يناقش التخفيضات المحتملة في الرسوم الجمركية التي تفرضها بلاده على السلع الصينية خلال اجتماع مع مستشاريه مقرر عقده اليوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطلعة، حيث تقترب إدارته من اتخاذ قرار تتم متابعته عن كثب يتعلق بالتجارة مع الصين.

اجتماع البيت الأبيض هو الأحدث في سلسلة عقدها بايدن بشأن هذه القضية، وليس من الواضح ما إذا كان ينوي اتخاذ قرار بشأن مسار للمضي قدماً، وفقاً للمصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها كون الرئيس لم يتوصل بعد إلى قرار.

لم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق ليلة الخميس.

إلغاء رسوم ترمب

يدرس بايدن إمكانية إلغاء بعض الرسوم لجمركية على واردات صينية قيمتها تتجاوز 300 مليار دولار، التي فرضها سلفه دونالد ترمب، وفقاً لمصادر مطلعة على المداولات، إذ تحاول إدارته بشكل مستميت كبح جماح التضخم الذي يرتفع بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة.

استخدم ترمب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم جمركية على الصين اعتباراً من يوليو 2018 بعد أن خلص تحقيق إلى أن الصين سرقت الملكية الفكرية من الشركات الأميركية وأجبرتها على نقل التكنولوجيا.

في الشهر الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن تخفيضات الرسوم الجمركية “يمكن أن تساعد في خفض أسعار السلع التي يشتريها الناس وتكون مرهقة”.

هذا مشابه لوجهة النظر التي أعربت عنها وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، التي قالت إن إلغاء الرسوم على السلع الاستهلاكية “قد يكون منطقياً”، لكنها فضلت إبقاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم من الصين كوسيلة لحماية العمال الأميركيين والأمن القومي.

أثر محدود ومخاطرة

مع ذلك، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع مثل الدراجات والملابس لن يساعد الأميركيين في المجالات التي تتعرض لضربة أعنف من زيادة الأسعار- أي الغذاء والوقود والسكن.

لن تحضر يلين ورايموندو والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي الاجتماع المقرر عقده اليوم الجمعة.

قال مصرف “باركليز” إن أي تراجع عن الرسوم الجمركية على السلع الصينية هو “نقطة في بحر” بالنسبة إلى المطلوب لخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة، الذي ارتفع بنسبة 8.6% على أساس سنوي في مايو.

قدّر البنك أن الحد الأقصى للتأثير المباشر للإلغاء الكامل للرسوم هو تخفيض معدل التضخم لمرة واحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية في ضوء الحصة الصغيرة نسبياً للواردات الصينية في سلة الاستهلاك الأميركية.

قالت إدارة بايدن في مايو إنها تتخذ الخطوة الأولى نحو مراجعة التعريفات وهي عملية ضرورية لمنع انتهاء صلاحيتها في يوليو.

يخاطر بايدن بإثارة غضب النقابات، وهي مصدر بالغ الأهمية للدعم في ظل اقتراب موعد الانتخابات النصفية، بسبب دراسة مراجعة قضية الرسوم الجمركية. فقد عارضت النقابات أي خطوة من هذا القبيل قائلة إن الرسوم تساعد في حماية الوظائف بالقطاع الصناعي.

كان البيت الأبيض يدرس أيضاً إجراء تحقيق جديد بشأن أوجه الدعم الصيني وأضرارها على الاقتصاد الأميركي كوسيلة للضغط على بكين في التجارة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق