الخطوة تدخل حيز التنفيذ قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل

بعد أكثر من عام على الجدل حول التكاليف والضرائب والإعفاءات الضريبية واللوائح، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً مشروع قانون الضرائب والصحة والمناخ الشامل الخاص به، ليصبح قانوناً، وإن كان نسخة مخفضة بشكل كبير من خطة إعادة البناء الأفضل البالغة 1.75 تريليون دولار، التي كان يدفع من أجلها العام الماضي.

ووقع الرئيس على قانون خفض التضخم الذي أعيدت تسميته حديثاً ليصبح قانوناً، وهو مُحاط بزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي -نيويورك)، والسناتور جو مانشين (ديمقراطي – فرجينيا)، والنواب جيم كليبيرن (عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي)، وكاثي كاستور (ديمقراطية – فلوريدا).

وقال بايدن في تصريحات قبل أن يوقع على القانون: “بهذا القانون انتصر الشعب الأميركي وخسرت المصالح الخاصة”.

عائدات بقيمة 737 مليار دولار

يتضمن القانون الجديد استثماراً بقيمة 369 مليار دولار في سياسات المناخ والطاقة، و64 مليار دولار لتمديد سياسة بموجب قانون الرعاية الميسرة لتخفيض تكاليف التأمين الصحي، و15 في المئة كحد أدنى لضريبة الشركات التي تستهدف المؤسسات التي تكسب أكثر من مليار دولار سنوياً.

ومن المتوقع أن تجمع حزمة الإنفاق البالغة 437 مليار دولار عائدات بقيمة 737 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وتأتي الحصة الأكبر من التخفيضات في أسعار الأدوية لمتلقي الرعاية الطبية والزيادات الضريبية على الشركات. ومن المتوقع أيضاً أن يأتي ما يقرب من 124 مليار دولار من زيادة تطبيق دائرة الإيرادات الداخلية IRS، ما يعني إجراء عمليات تدقيق أكثر صرامة وتكراراً للأثرياء. ومن المتوقع أن يخفض العجز بأكثر من 300 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.

لإنجاز الصفقة، كان على بايدن أن يتخلى عن بعض الأجزاء المفضلة لديه من مشروع قانون “إعادة البناء الأفضل” الأصلي، بما في ذلك رعاية الأطفال الشاملة والتخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى. وكان مانشين، وهو ديمقراطي محافظ، من الرافضين للديمقراطيين في وقت متأخر حتى أبرم هو وشومر صفقة لدفع مشروع القانون إلى الأمام في وقت سابق من هذا الشهر.

ثغرة الفائدة

وكان السيناتور الجديد كيرستن سينيما (ديمقراطي – ولاية أريزونا)، قد أوقف في اللحظة الأخيرة تمريراً في مجلس الشيوخ، المنقسم بالتساوي بشأن بند كان من شأنه أن يغلق ما يسمى ثغرة الفائدة المُحملة، التي تسمح لمديري الأسهم الخاصة والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط بدفع أقل بكثير معدلات ضرائب من معظم دافعي الضرائب.

أثناء تقديم الرئيس، شكر شومر مانشين إلى جانب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، موظفي البيت الأبيض “الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإنهاء هذا القانون”.

وكان المشروع قد أقر بفارق ضئيل في مجلس الشيوخ الأميركي 51-50 يوم 7 أغسطس (آب) من دون تصويت الجمهوريين. وأدلت كامالا هاريس، نائبة الرئيس، بصوت كسر التعادل، ما منح الديمقراطيين الفوز.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون يوم الجمعة بهامش 220-207.

وفي تصريحات، أشار بايدن إلى أن كل جمهوري في الكونغرس صوّت ضد هذا الإجراء، قائلاً: “دعونا نكون واضحين. في هذه اللحظة التاريخية، وقف الديمقراطيون إلى جانب الشعب الأميركي، وكل عضو جمهوري في الكونغرس وقف مع اهتمام خاص بهذا التصويت… كل واحد على حده”.

منقول عن موقع اندبندنت عربية