يبدأ اليوم الخميس العمل بنظام الشركات الجديد في السعودية الذي أعد لمعالجة جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ضوء الممارسات الدولية بالمشاركة مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة والاستعانة بالتجارب الدولية وآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة بما يتوافق مع البيئة التشريعية والاجتماعية في المملكة.

ومن المقرر قيام الشركات العاملة في المملكة بتعديل أوضاعها ومواءمتها وفقا لأحكام النظام الجديد ولوائحه التنفيذية خلال مدة لا تزيد على عامين ابتداء من تاريخ نفاذه وتطبيقه اليوم الخميس.

وبدأت وزارة التجارة خطوات إعداد النظام ولوائحه التنفيذية بتحليل قوانين ونظم الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وتسع دول متقدمة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وثلاث دول خليجية هي الكويت وعمان والإمارات وأبرز المنظمات الدولية منها البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، كما تم طرحه لآراء العموم والمهتمين ومشاركته مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واهتم نظام الشركات بالأحكام كافة المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، حيث أقر اتخاذ كيانات الشركات في المملكة أحد خمسة أشكال هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة التضامن.

واستحدث النظام الجديد شكلا جديدا للشركات بمسمى “شركة المساهمة المبسطة” التي تعد أحدث الشركات انتشارا في العالم بالنظر إلى مزاياها المتمثلة في إمكانية تأسيسها من شخص واحد، وتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، وعدم اشتراط وجود مجلس إدارة حيث يمكن للمدير إدارتها، وعدم اشتراط وجود جمعيات عامة، في حين يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.

ولم يغفل النظام الشركات العائلية بالنظر إلى ما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني حيث أقر إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

وأجاز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين في الشركة العائلية إبرام “اتفاقيات الشركاء” لترتيب وتنظيم العلاقة بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض، كما أتاح أن يكون الميثاق العائلي أو الاتفاق بين الشركاء جزءا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

وتسهيلا لقطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر استثنى نظام الشركات الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما أزال النظام عديدا من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.

إضافة إلى السماح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات وذلك انطلاقا من تسهيل مزاولتها للأنشطة التجارية والاستثمارية.

وسمح نظام الشركات الجديد للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، مانحا إياها الحق في زيادة رأسمالها، كما طور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.

وسعيا إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، إلى جانب إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح سنويا أو مرحليا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

وألغى نظام الشركات الجديد الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتمكين الشركات من استقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، كما أتاح تنفيذ الإجراءات إلكترونيا عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بعد”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.

وفيما يخص الشركات المساهمة سهل النظام تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم.

كما أكد عدم وجود حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، حيث منح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.

وألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، وأتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة إلى عقد جمعية تأسيسية.

وسهل النظام الجديد للشركات الأجنبية ممارستها للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر “وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي”، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.

وسعيا إلى الارتقاء بالقطاع غير الربحي في المملكة أقر نظام الشركات الجديد بابا خاصا لتنظيم الشركات غير الربحية بوصفها الذراع الاستثمارية الممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، حيث سمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

حيث نصت اللائحة التنفيذية للنظام على تمكين الشركات غير الربحية من صلاحية تضمين عقود تأسيسها أو نظامها الأساس، تجنيب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة 30 في المائة من صافي الأرباح، وألا تترتب على ذلك زيادة في رأسمال الشركة.

كما أجازت اللائحة للشركات غير الربحية توزيع الأرباح على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين لديها، إذا كانوا مشمولين بمصارفها ومجالاتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، شريطة ألا تتجاوز نسبة 10 في المائة من صافي الأرباح.

وأكد على أن تأخذ الشركة غير الربحية العامة شكل شركة المساهمة، فيما تأخذ الشركة غير الربحية الخاصة أشكال: شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

أما الشركات المهنية فقد مكن النظام الشركة المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما مكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.

وسمح نظام الشركات ولائحته التنفيذية للشركات المهنية من امتلاك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمار، وفقا لأربعة ضوابط هي أن يكون الغرض في خدمة أغراض الشركة المهنية، وألا تتعرض لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها، وألا يكون محظورا بموجب أنظمة ولوائح ومعايير المهن الحرة، وأخيرا مراعاة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مع أحقية الشركة في امتلاك مقر لممارسة نشاطها.

منقول عن جريدة الاقتصادية