تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، يعقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.

وأوضح المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين ، أن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدين مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المستهدفة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من إفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.

وقال إن هناك إجماعا عالميا يتوقع ارتفاعا متزايدا في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولد طلبا قياسيا على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.

ولفت إلى أنه بناء على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.

 وأكد أن المملكة تمثل مصدرا رئيسا لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظرا لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.

منقول عن جريدة الاقتصادية