أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لتنظيم مساحة العملات المشفرة وإدخال «أول نظام عالمي» لمنع الانتهاكات المرتبطة بالسوق.
وقالت الحكومة إن خريطة الطريق الجديدة للوائح العملة المشفرة ستهدف أيضاً إلى تنمية الاقتصاد وتشجيع الابتكار في القطاع المزدهر، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
يهدف الوزراء إلى تقريب العملة المشفرة من التوافق مع اللوائح التي تحكم كيفية عمل المؤسسات المالية التقليدية.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن «نهجها القوي» الجديد في تنظيم القطاع سيخفف من «المخاطر الأكثر أهمية»، لكنه سيسمح أيضاً للمملكة المتحدة بالاستفادة من مزايا تقنيات التشفير.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإخفاقات العالمية البارزة التي هزّت صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك انهيار بورصة البيتكوين الرائدة «FTX».
وأكدت وزارة الخزانة أنها «ستسعى إلى تنظيم مجموعة واسعة من أنشطة الأصول المشفرة» بطريقة تتفق مع كيفية تعاملها مع التمويل التقليدي.
وستكون أماكن تداول العملات المشفرة مسؤولة عن «تحديد متطلبات المحتوى التفصيلية لوثائق القبول والإفصاح».
وقالت وزارة الخزانة إن هذا سيضمن أن «تتمتع بورصات العملات الرقمية بمعايير عادلة وقوية»، وأشارت أيضاً إلى أنها ستعزز القواعد المتعلقة بالوسطاء الماليين.
وأوضحت وزارة الخزانة: «ستسعى المشاورات إلى الحصول على وجهات نظر حول تحسين نزاهة السوق وحماية المستهلك من خلال وضع نظام مقترح لإساءة استخدام سوق التشفير».
وستستمر المشاورات حتى 30 أبريل (نيسان) من هذا العام.
ودعا حزب العمال إلى اتخاذ إجراءات فورية، بدلاً من إجراء المزيد من المشاورات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية للخزانة أندرو جريفيث: «نظل ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار، وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة». وأضاف: «ولكن يجب علينا أيضاً حماية المستهلكين الذين يتبنّون هذه التكنولوجيا الجديدة – ضمان معايير قوية وشفافة وعادلة».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط