قالت شركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة إنَّها تتوقَّع توقيع المزيد من الصفقات مع الشركات الأجنبية بعد أن وافقت “إيني” (Eni) على استثمار ثمانية مليارات دولار لاستخراج الغاز الطبيعي في الدولة.

قال فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، لـ”بلومبرغ”: “قطاع الطاقة لم يشهد استثماراً بهذا الحجم منذ أكثر من ربع قرن.. ويُعد هذا بمثابة رسالة واضحة لمجتمع الأعمال الدولي بأنَّ دولة ليبيا قد تجاوزت مرحلة المخاطر السياسية”.

وكشف بن قدارة أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة، مثل خطوط أنابيب النفط.

من المقرر أن توقِّع “إيني” والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقاً يوم السبت في طرابلس لتطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي الليبي.

احتياطيات ليبيا من النفط والغاز

قد تحضر رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، هذا الحدث. حيث زارت ميلوني الجزائر في وقت سابق من هذا الأسبوع في إطار جهودها لتعزيز الإمدادات البترولية من شمال أفريقيا، ومساعدة إيطاليا على التخلص من الإمدادات الروسية في أعقاب هجومها على أوكرانيا.

يمكن أن تساهم وفرة احتياطيات النفط والغاز في ليبيا- التي تُعد في ذلك من بين كبريات الدول في أفريقيا- فضلاً عن قربها من أوروبا في تحويلها إلى موردٍ رئيسي للطاقة إلى القارة. ومع ذلك؛ تراجعت صادراتها بسبب الفوضى السياسية في معظم الأوقات منذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي في 2011.

استقرار إنتاج النفط

قال بن قدارة إنَّ الحقلين اللذين ستستثمر فيهما “إيني” سيستغرق تطويرهما نحو ثلاثة أعوام ونصف. وألمح إلى أنَّ احتياطيات الحقلين تُقدَّر بستة تريليونات قدم مكعبة، وقد يضخان بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يومياً لمدة 25 عاماً.

“إيني” ستحصل على 38% من مبيعات الغاز حتى يتم استرداد 8 مليارات دولار، وهو أمر متوقع في غضون 15 عاماً.بعد ذلك، ستأخذ “إيني” 30% حتى نهاية الاتفاقية- ما يقرب من 25 عاماً- وبعد ذلك ستعود الملكية بالكامل إلى ليبيا.

بات قطاع النفط في الدولة العضو بـ”أوبك” أكثر استقراراً منذ وقف القتال في منتصف 2020. بلغ متوسط ​​إنتاج النفط الخام نحو 1.2 مليون برميل يومياً منذ سبتمبر.

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، الأمر الذي سيتطلّب استثمارات كبيرة.

وبحسب بن قدارة؛ فإنَّ الإغلاقات المتكررة لحقول النفط والموانئ من قبل الميليشيات المتحاربة- وبعضها خطير بما يكفي لرفع الأسعار العالمية- قد انتهى. وقال: “نعتقد أنَّ الجميع مقتنع الآن بأنَّه لا فائدة من الإغلاقات.. فقد عادت معظم شركات خدمات النفط إلى الحقول، والوضع الأمني في الحقول ​​أصبح مستقراً”.

ما تزال البلاد مفتقرة إلى حكومة موحّدة، إذ تدّعي إدارتان السلطة فيها. الأولى، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها في طرابلس بغرب البلاد، بينما يقود فتحي باشاغا الحكومة الأخرى في مدينة سرت. بالإضافة إلى ذلك؛ يُعتقد أنَّ قوات أجنبية تقدّر بالمئات ما تزال في البلاد.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق