أسعار الأرز تقترب من أعلى مستوياتها فى 10 سنوات.. و 40% من صادرات الأرز العالمية تأتى من الهند ماليزيا وسنغافورة الأكثر تضرراً من قرار حظر التصدير

يواجه سوق الغذاء العالمى، ضربات متتالية لا يتعافى من واحدة حتى يتلقى أخرى، وآخر تلك الضربات، كان قرار الهند بحظر تصدير الأرز فى 20 يوليو الماضى، فى خطوة من شأنها أن تخفض إلى النصف تقريبا شحنات أكبر مُصدِّر للحبوب فى العالم، مما أثار مخاوف من حدوث مزيد من التضخم فى أسواق الغذاء العالمية.

فرضت الحكومة الهندية حظرا على الأرز الأبيض غير البسمتى، بعد أن ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 3%، فى شهر عقب تسبب الأمطار الموسمية المتأخرة، لكن الغزيرة، فى أضرار جسيمة للمحاصيل، تمثل الهند أكثر من 40% من صادرات الأرز العالمية، ويعنى انخفاض المخزونات مع المصدرين الآخرين، أن أى خفض فى الشحنات، قد يؤدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، التى عززتها بالفعل الحرب الروسية- الأوكرانية العام الماضى والطقس المتقلب.

يعتبر الأرز غذاءً أساسياً لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم، ويتم إنتاج ما يقرب من 90% من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه فى آسيا، وبالطبع الأرز واحد منها، والهند هى أكبر مُصدِّر للأرز فى العالم، حيث تمثل نحو 40% من التجارة العالمية للحبوب، إلى جانب أكبر المصدرين الآخرين، وهم تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة.
ومن بين المشترين الرئيسيين للأرز الصين والفلبين ونيجيريا، وهناك مشترون غير دائمين مثل إندونيسيا، وبنجلادش، حيث تزيد الواردات بسبب المعاناة من نقص فى الإمدادات المحلية، كما أن استهلاك الأرز مرتفع ومتزايد فى إفريقيا، وفى بلدان مثل كوبا وبنما، هو وجبة غذاء رئيسية.

فى العام الماضى، صدرت الهند 22 مليون طن من الأرز إلى 140 دولة حول العالم، ويهيمن الأرز الأبيض الهندى على نحو 70% من التجارة العالمية، وقد أوقفت الهند الآن تصديره، ويأتى ذلك على رأس الحظر الذى فرضته البلاد العام الماضى، على صادرات الأرز المكسور وفرض رسوم بنسبة 20% على صادرات الأرز غير البسمتى.

ليس من المستغرب أن يثير حظر الصادرات فى يوليو، مخاوف بشأن أسعار الأرز العالمية الجامحة، حيث يعتقد كبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، بيير أوليفييه غورينشاس، أن الحظر سيرفع الأسعار، وأن أسعار الحبوب العالمية قد ترتفع بنسبة تصل إلى 15% هذا العام.

جدير بالذكر أن أسعار الأرز العالمية، ارتفعت بشكل مطرد منذ أوائل عام 2022، بزيادة قدرها 14% منذ يونيو الماضى، وتمتلك الهند مخزونًا ضخماً، يقدر بنحو 41 مليون طن من الأرز، وهو أكثر من 3 أضعاف المتطلبات الاحتياطية.

الدول الأكثر تضرراً

أدى حظر الهند لتصدير الأرز، إلى إلحاق الضرر بالملايين على مستوى العالم، خصوصا لعدد من الدول، ويأتى أكثر من نصف واردات الأرز فى حوالى 42 دولة من الهند، وفى العديد من الدول الإفريقية، تتجاوز حصة الهند فى واردات الأرز 80%. 

وفى البلدان الأكثر استهلاكا فى آسيا – بنجلاديش وبوتان وكمبوديا وإندونيسيا وتايلاند وسريلانكا – على سبيل المثال – تتراوح حصة استهلاك الأرز فى إجمالى السعرات الحرارية، التى يتم تناولها فى اليوم من 40% إلى 67%.

وقال بنك باركليز فى تقرير حديث، إنه يبدو أن ماليزيا هى الأكثر تضرراً وفق تحليلاته، مما يسلط الضوء على اعتماد البلاد الكبير على الأرز الهندى، ومن المحتمل أن تتضرر سنغافورة أيضًا، حيث أظهر التقرير أن الهند تشكل نحو 30% من واردات البلاد من الأرز، ومع ذلك، أشار باركليز إلى أن سنغافورة تعتمد إلى حد كبير على واردات الغذاء بشكل عام، وليس الأرز فقط، ما دفعها إلى السعى حالياً للحصول على إعفاءات من الحظر الهندى.

وتتأرجح أسعار الأرز حاليًا، عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، مع وضع ظاهرة “النينو” مزيدًا من المخاطر على الإنتاج العالمى لدى منتجى الأرز الآسيويين الرئيسيين الآخرين، مثل تايلاند وباكستان وفيتنام. وظاهرة النينو – أو “الصبى الصغير” باللغة الإسبانية – تعنى ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، وهى نمط مناخى يحدث بشكل طبيعى فى المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات.

وأشار باركليز، إلى أن الفلبين ستكون الأكثر عرضة لارتفاع أسعار الأرز العالمية، بالنظر إلى أن وزن الأرز هو الأعلى فى سلة مؤشر أسعار المستهلكين فى البلاد، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من واردات الأرز فى جنوب شرق آسيا يأتى من فيتنام.

المناطق المتضررة

آسيا ليست المنطقة الوحيدة التى تضررت من حظر تصدير الأرز الهندى، فالعديد من دول إفريقيا، والشرق الأوسط معرضة للخطر، وتتركز الأسواق المعرضة بشدة لقيود التصدير الهندية فى منطقة إفريقيا، جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لما قالته وحدة الأبحاث فى فيتش سوليوشنز، وذكرت أن جيبوتى وليبيريا وقطر وجامبيا والكويت هى الأكثر تضررًا.

يأتى حظر الهند لتصدير الأرز الأبيض، غير البسمتى فى أعقاب حظر فرضته فى سبتمبر الماضى على شحنات الأرز المكسور، وهذا يعنى أن ما يصل إلى 40% من صادرات الأرز الهندية، أصبحت، الآن محظورا تصديرها.

وهذه ليست المرة الأولى، التى تفرض فيها الهند حظرًا على تصدير الأرز غير البسمتى، لكن التأثير هذه المرة قد يكون بعيد المدى أكثر من ذى قبل.

ففى أكتوبر 2007، فرضت الهند حظرًا على صادرات الأرز غير البسمتى، ثم رفعت الحظر مؤقتًا وفرضته مرة أخرى فى إبريل 2008، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 30% تقريبًا، لتصل إلى أعلى مستوى قياسى عند 22.43 دولار لكل قنطار.

وتضاعفت الأسعار 3 مرات فى غضون 6 أشهر، وفقًا لشركة الأبحاث الزراعية CIP، وأشارت إلى أن الهند، لم تكن لاعباً رئيسياً فى الصادرات العالمية للأرز غير البسمتى فى ذلك الوقت، وأن الحظر الحالى له تأثير بعيد المدى أكثر، مما كان عليه قبل 16 عامًا.

وأضافت أن حجم الحظر، سيعتمد على رد فعل مستوردى ومصدرى الأرز الآخرين.

فوضى فى الأسواق

كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أنه إذا فرض مصدرو، الأرز الرئيسيون مثل فيتنام وكمبوديا شكلاً خاصًا بهم من قيود التصدير، وسارع المستوردون المهمون مثل إندونيسيا وماليزيا إلى التخزين، فستحدث فوضى محتملة فى سوق الأرز.

وحذرت من أن الأمر قد يكون أسوأ مما حدث فى عام 2007، ومن المتوقع أن يصل حجم الأشخاص المتضررين من حظر الأرز الهندى بالملايين، فضلاً عن أن المستهلكين الأفقر من جيران الهند – لا سيما بنجلاديش ونيبال – سيكونون الأكثر تضررًا.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الحظر سيظل على الأقل حتى الانتخابات العامة فى الهند فى إبريل من العام المقبل، حيث تعانى الدولة حاليًا مع ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة والحبوب، وهى قضية شائكة، قد تضر باحتمالية انتخابات رئيس الوزراء ناريندرا مودى، وقد ارتفع معدل التضخم فى الهند إلى 4.8% فى يونيو، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكنه لا يزال ضمن هدف البنك المركزى للتضخم، الذى يتراوح بين 2% و 6%.

كما حذر الاقتصاديون من أن الظواهر الجوية المتطرفة، قد تزيد من الضغط على إنتاج المحاصيل.

وأشارت التقارير، إلى أنه إذا تراجعت الشحنات، فقد تكون هناك تداعيات على الأسعار العالمية، وقد تنتقل الأزمة إلى القمح الذى يُنظر إليه على أنه بديل جزئى.

وقال الاقتصاديون: إن أسعار الحبوب آخذة فى الارتفاع بالفعل، على الصعيدين المحلى والعالمى، مع تأثر الأخيرة أيضًا باتفاق الحبوب فى البحر الأسود.

وقفزت أسعار القمح بعد انسحاب روسيا، من صفقة الحبوب فى البحر الأسود، وبموجب الاتفاق، وافقت موسكو على السماح لأوكرانيا، بمواصلة تصدير الحبوب، فى محاولة لمنع أزمة الغذاء العالمية فى أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، لكن الكرملين انسحب من الاتفاق فى يوليو، مدعيا عدم الوفاء بالوعود التى قُطعت لروسيا بموجب الاتفاق.
قيود سابقة

حظر تصدير المواد الغذائية ليس بالأمر الجديد، منذ الحرب الروسية – الأوكرانية العام الماضى، ارتفع عدد الدول التى تفرض قيودًا على تصدير المواد الغذائية من 3 إلى 16 دولة، حيث حظرت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، وحظرت الأرجنتين صادرات لحوم البقر، وحظرت تركيا وقيرغيزستان مجموعة من منتجات الحبوب.
وأصدرت الحكومة الروسية، قراراً فى يوليو الماضى، بحظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، للحفاظ على الاستقرار فى السوق المحلى.

خلال الأسابيع الأربعة الأولى من جائحة كوفيد-19، نفَّذت نحو 21 دولة، قيودًا على تصدير مجموعة من المنتجات. 

لكن الخبراء يقولون إن حظر الهند على الصادرات يشكل مخاطر أكبر.

منقول عن بوابة لاهرام