قال فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يضطر لمواصلة رفع أسعار الفائدة مجددا بعد الزيادة المتوقعة خلال اجتماع مجلس محافظي البنك الأسبوع المقبل، رغم تصريحات المسؤولين عن ضرورة انتظار صدور البيانات الاقتصادية الجديدة قبل الحديث عن زيادة جديدة للفائدة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن لين قوله في كلمة له في العاصمة الأيرلندية دبلن، “معلوماتنا الحالية عن ضغوط التضخم تشير إلى أنه سيكون من المناسب زيادة الفائدة مجددا بعد اجتماعنا في آذار (مارس) الحالي… بالتأكيد ما سنقرره في أيار (مايو) سيكون معتمدا بشدة على البيانات” الاقتصادية.

وشدد لين -وهو محافظ سابق للبنك المركزي الأيرلندي- على ضرورة النظر إلى “التأثير التراكمي للتشديد الحالي لموقف السياسة النقدية” بوصفه جزءا من منهج البنك المركزي في زيادة الفائدة، في كل اجتماع على حدة.

وأضاف، إنه “يجب أن تعكس المعايرة الدقيقة بعد آذار (مارس) -إشارة إلى الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي- المعلومات الواردة في التقديرات المقبلة للاقتصاد الكلي مع البيانات القادمة عن التضخم وعمل آلية الانتقال في السياسة النقدية.

وأشارت “بلومبيرج” إلى أن كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي تحدث قبل صدور قرار البنك يوم 16 آذار (مارس) المقبل، بزيادة الفائدة مجددا بمقدار نصف نقطة مئوية وفق أغلب التوقعات.

ورفع البنك الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة في محاولة لكبح جماح التضخم في منطقة اليورو الذي وصل لمستويات قياسية. وتتوقع السوق المالية وصول الفائدة إلى 4 في المائة.

ركزت كلمة فيليب لين على التضخم الأساس الذي يقيس معدل نمو أسعار المستهلك، ويستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة. ووصل معدل التضخم الأساس في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى قياسي جديد قدره 5.6 في المائة.

وأشار لين إلى قائمة المؤشرات الاقتصادية التي ستحدد قرار مجلس المحافظين في اجتماع أيار (مايو) المقبل، مثل بيانات التضخم في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) المقبلين، والتقدير الأول لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي ومؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد، ونتائج مسوح البنك المركزي الأوروبي لمسؤولي الشركات ومحللي السياسة النقدية وتوقعات المستهلكين.

في سياق متصل، قالت إيفا زامرازيلوفا نائبة محافظ البنك المركزي التشيكي في مقابلة، إن زيادة معدلات الفائدة في البلاد لن تسيطر على التضخم بشكل كبير.

وأضافت زامرازيلوفا في المقابلة التي أجرتها مع موقع إنفو دوت سي زد، أنه “بتعزيز الكرونة، قمنا فعليا بزيادة المعدلات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل”، لافتة إلى “أننا قمنا بتشديد السياسة النقدية ولكن بطريقة أكثر فاعلية من رفع معدلات الفائدة”.

وقالت زامرازيلوفا إنها ستدرس مزيدا من تشديد السياسة النقدية في حال لم يتباطأ التضخم، ولكنها أضافت أن “رفع المعدلات لن يكون بالتأكيد حلي المفضل”.

منقول عن جريدة الاقتصادية