أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكداً على الجهات الفنية المباشرة القيام بتنفيذ الاتفاق مع أربيل فوراً، وفق وكالة الأنباء العراقية.

يأتي ذلك بعدما استقبل السوداني، اليوم مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي في شمال العراق، بهدف إجراء محادثات لتسوية نزاع مستمر منذ قرابة عشرين عاماً بخصوص النفط والغاز.

أغلقت تركيا خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى جيهان الشهر الجاري بعد أن قالت هيئة التحكيم الدولية إنه لا ينبغي لسلطات حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من محطة البحر الأبيض المتوسط دون موافقة بغداد.

سيتيح الاستئناف أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية التي تمر عبر تركيا.

اتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، سوى 0.5% تقريباً من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط.

4 بنود رئيسية في الاتفاق

في تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الثلاثاء بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، قال باسم العوادي، المتحدث باسم حكومة بغداد إنه يتضمن 4 بنود أساسية بشأن تصدير النفط.

في تصريح متلفز نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أوضح العوادي أن البند الأول يتضمن تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى في منصب معاون لرئيس شركة “سومو” كما هو مُقترح.

أما البند الثاني، فتضمن تشكيل لجنة رباعية بواقع ممثلَين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين آخرين من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، تكون مهمتها الإشراف على بيع النفط المستخرج من الإقليم في الأسواق العالمية، إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز.

ويتعلق البند الثالث باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية، إذ إن الكثير من بنود هذه الاتفاقيات تشمل نقاطاً قانونية ملزمة. وفي هذا الصدد طالب الإقليم بموجب اتفاق اليوم مع بغداد بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات، بهدف تطبيق الاتفاق الجديد.

أشار العوادي إلى أن البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية، حيث طالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي، وعدّلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك ذاته أو في مصرف معتمد من البنك المركزي، بما يخوّل رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية لعام 2023.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق